قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة، أعطى للوزارة التزاما لما تقوم به من رعاية هذه الفئة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، فضلا عن إدماجهم فى سوق العمل والاستفادة من قدراتهم التى تفوق فى بعض الأحيان قدرة الأصحاء على الانتاج والعطاء. جاء ذلك خلال تسلم الوزير، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة 60 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة مقدمة من 4 شركات بالقطاع الخاص بالقاهرة، مدعمة باستمارات التأمينات، وفرتها منطقة قوي عاملة النزهة التابعة لمديرية القوي العاملة بالقاهرة، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة ال 5% المقررة لهم. وأوضح "سعفان"، أن الوزارة تعمل على تطوير مهارات ذوي القدرات الخاصة من خلال الدورات التدريبية المهنية ، ودورات خاصة بريادة الأعمال ، كجزء أصيل من حقهم على الدولة المصرية، ومما يسهم في إكسابهم خبرة تؤهلهم لدخول سوق العمل، معربا عن سعادته بتسليم العقود كونها تضفي مزيدًا من السعادة على أسر كثيرة، هي فى أمس الحاجة للرعاية. وشدد الوزير على أهمية الدعم الدائم لهذه الفئة خلال الفترة القادمة، لإحداث نقلة نوعية في حياتهم، وإحداث تطوير شامل في جميع الجوانب الحياتية الخاصة بهم، كأقل حق من حقوقهم من هذه المساهمة الفاعلة من الدولة المصرية تجاه أبنائها وكلف "سعفان"، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة محمد طه ، بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء من تسلم العقود من الشباب ، حتى يتسنى للوزارة متابعة عملهم والتواصل معهم حال واجهتهم أى مشكلة أو عقبة في أثناء العمل لإزالتها . وقال الوزير، فى تصريحات صحفية عقب التسليم، إن الوزارة تدرس احتياجات ذوي القدرات الخاصة على مستوى الجمهورية وتسعى للارتقاء بهم وتوفير فرص عمل كل حسب احتياجه وقدرته، وطالبهم بضرورة تسجيل البيانات على موقع الوزارة الرسمي حتى تتمكن الوزارة من التواصل معهم عند توفير فرص عمل مناسبة. وأشار الوزير إلى أن أصحاب الأعمال يسعون إلى توفير فرص عمل لذوى القدرات الخاصة ، وأن الفترة القادمة سوف نعمل على أن تزيد النسبة طواعية منهم عن ال 5% ، لما نشهده من إصرار وإرادة هذه الفئة من الشباب على الإنتاج والعمل الجاد. وكرم الوزير الشركات التى وفرت الفرص بإعطائهم شهادة تقدير تعبيرا عن شكر الوزارة لهم لإعطاء هذه الصورة الإيجابية، من توفير فرص عمل لائقة، كاستجابة وتفاعل منهم، الذي يعتبر نوعًا من أنواع التشارك المجتمعي وليس تجاوبا قانونيا فقط، بل تشاركًا إنسانيًا ومجتمعيا تجاه أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وبما نأمل من تقديم كل الدعم والحماية والرعاية لهم.
