البلاد : فرنسا تضع خطة الغزو البرى بليبيا ركزت صحيفة البلاد الجزائرية على تقرير نشره موقع ''لوبروجى جويف'' أى ''المشروع اليهودى''، مؤخرا، يكشف تفاصيل الحراك السرى الدائر بين قادة ميدانيين بمصراتة من جهة، وممثلى ما يعرف ب''المجلس الوطنى الإنتقالى'' والإليزيه من جهة ثانية بوساطة أحد يهود فرنسا• وقال الموقع المقرب من يهود فرنسا: إن المفكر الصهيونى "ليفى برنار هنرى" المولود بمدينة بنى صاف، غرب الجزائر نهاية الأربعينات، تنقل على متن سفينة نحو ليبيا تحت غطاء نقل الجرحى، كما تنقل إلى بنغازى على متن سفينة محملة بالأسلحة تم تفريغ حمولتها هناك قبل أن تعود إلى ميناء مصراتة لتنقل بعض الجرحى وهو ما اعتبرته ترتيب من فرنسا للغزو البرى فى ليبيا • والأهم، حسب ذات المصدر، أنها نقلت قياديين اثنين للمعارضة المسلحة بمصراتة رفقة الرقم 12 فى ''المجلس الانتقالى'' سليمان فعورتيه" الذى يعرف فى ليبيا بأنه أكبر مرب للخيول بطرابلس، وفر نحو مصراتة بعد اندلاع الأحداث• الخبر : أعوان الحرس البلدى الجزائرى يهددون باكتساح العاصمة أكدت صحيفة الخبرالجزائرية أن أعضاء اللجنة الممثلة لأعوان الحرس البلدى، قرروا تنظيم لقاء، غدا الاثنين، مع المسئولين المكلفين بملفهم على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للتباحث معهم عن أسباب تأخر رد السلطات المعنية على مطالبهم، بعد انتهاء المهلة التى منحوها لها لتبليغهم كتابيا بكل ما اتفقوا عليه خلال المفاوضات التى جرت بينهما الشهر الماضى كفرصة أخيرة للوزارة لتجسيد وعودها، قبل عودتهم إلى الاحتجاج من جديد واكتساح العاصمة. قال المنسق الوطنى لأعوان الحرس البلدى، حكيم شعيب، فى اتصال مع ''الخبر''، أمس: إن ''أعوان الحرس البلدى يعيشون حالة غليان لعدم تلقيهم أى مراسلة من الوزارة الوصية تتضمن كل المطالب التى اتفقوا بشأنها، كما وعدوا بذلك، ما جعل الشك يتسلل إلى نفوس الجميع''. وبناء على ذلك، يضيف ممثل الأعوان، قررت اللجنة الالتقاء بمديرة الموارد البشرية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتباحث معها عن أسباب تأخر الرد على مطالبهم، خصوصا بعض المطالب العاجلة المتعلقة بإعادة كل الأعوان الذين تم شطبهم من السلك بسبب مشاركتهم فى الحركة الاحتجاجية الأخيرة، وإعادة السلاح لكل الأعوان الذين تم تجريدهم بسبب رفضهم العمل إلى جانب أفراد الجيش الوطنى الشعبى، بالإضافة إلى توقيف كل الإجراءات العقابية التى مست العديد من الأعوان على المستوى الوطنى، والتى تراوحت بين الخصم من الراتب، كما تم مع (800 عون) من ولاية الجزائر، والتوقيف عن العمل وإحالتهم على اللجان التأديبية. وكان ممثل الحرس البلدى قد قام بإرسال قائمة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأسبوع الماضى، تضم أسماء كل الأعوان الذين تم فصلهم من العمل والذين جردوا من سلاحهم، لإعلامها بالعدد الإجمالى لهؤلاء. وبناء على رد مسئولى الوزارة، يقول ممثل الأعوان: ''سنقرر إن كنا سنعود إلى الاحتجاج وتنظيم اعتصام أمام مبنى رئاسة الجمهورية، أو التراجع عن ذلك، وفى حال إقرارنا الاعتصام أمام مبنى رئاسة الجمهورية فإننا لن نغادر المكان قبل حصولنا على وثيقة كتابية ممضاة من الرئيس تتضمن تلبية جميع مطالبنا''. النهار : ساركوزى اعترف ب''الثوار'' مقابل ثلث النفط الليبى كشفت صحيفة النهار الجزائرية عن وثيقة، تكشف أسرار الاعتراف المفاجئ للرئيس الفرنسى "نيكولا ساركوزى" بالمجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا كممثل شرعى ووحيد للشعب الليبى، حيث تظهر الوثيقة وجود اتفاق مسبق بين المعارضة الليبية وباريس يقضى بمنح ما نسبته 35% من النفط الليبى لفرنسا مقابل اعترافها بالمجلس الانتقالى ودعمه بكل الطرق والوسائل لقلب نظام القذافى. كما كشفت النهار عن وثيقة أخرى سرية عمرها (18 سنة)، توضح وجود اتصالات سرية بين بعض وجوه المعارضة الليبية وشخصيات رسمية فرنسية، وعلى وجه التحديد وزير الخارجية الفرنسى الحالى "آلان جوبى"، الذى شغل عام 1993 نفس المنصب. وتشير الوثيقة، والمؤرخة فى 28يولية 1993الى أن آلان جوبى، وزير الخارجية الفرنسى فى عهد حكم "فرانسوا ميتران"، خاطب زعيم الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، باسمه ومنصبه، بمراسلة رسمية تحمل ختم وشعار الجمهورية الفرنسية، فى إشارة صريحة إلى وجود اعتراف رسمى فرنسى بالمعارضة الليبية ودعمها. وبدا من خلال الوثيقة أن جوبيه" الذى عاد منذ أسابيع على رأس الدبلوماسية الفرنسية"، بعدما عينه ساركوزى إثر فضيحة دعم باريس لنظام حكم الرئيس التونسى "زين العابدين بن على"، كان يريد من خلال مراسلة "محمد يوسف المقريف" بصفته الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، الرد على رسالة أولى وجهها هذا الأخير للمسئول الفرنسى يهنئه فيها على تعيينه وزيرا للخارجية فى صيف عام 1993 وتكشف الوثيقة عن أن جوبيه شكر المعارض الليبى "محمد يوسف المقريف"، على معلومات سرية قدمها حول نظام القذافى، غير أنه رفض تلبية طلبه الذى لم يفصح عنه، متحججا بأن تقاليد السياسة الفرنسية تفرض عليه عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا.
