أكد الدكتور أيمن متولى رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن عدم إرسال الشركات المدرجة فى البورصة لنموذج إفصاح كامل إلى البورصة والمساهمين فيها مرفقا بالقوائم يعد إخلالاً بقواعد الإفصاح والشفافية ومخالفة لقانون سوق المال. وأضاف متولى، أن هذه المخالفة تستلزم قيام إدارة البورصة بإيقاف التداول على السهم لحين الإفصاح بشكل كامل وتدرج البيانات الصحيحة بهذا النموذج الإفصاحى على موقع البورصة الرسمى ويستمر الإعلان عنها لحين إعلان نموذج الإفصاح التالى . وطالب متولى بأن تتضمن البيانات التى تدرج فى النموذج الإفصاحى (البيانات الأساسية للشركة وأى تغيرات طرأت عليها منذ آخر بيان إفصاحى مرسل) أسماء حملة 5% فأكثر من أسهم الشركة على الأقل، وحصص ملكية أعضاء مجلس الإدارة، ونسبة أسهم الخزينة إلى رأس المال فى نهاية الفترة أن وجدت، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وجهات تمثيلهم أن وجدت، وموجز بالمؤشرات المالية لنتائج أعمال الفترة المالية مقارنة بالفترات المثيلة عن السنوات الثلاث السابقة من واقع القوائم المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات، وإقرار موقع من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بصحة ما جاء بالنموذج من بيانات وبسلامة ما قدم من مستندات مؤيدة .
