كشفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن الإجراءات التى يجب اتباعها لنجاح مقترحها الخاص بآلية الإفصاح عن هياكل ملكية الشركات فى البورصة. وقال الدكتور أيمن متولى رئيس الجمعية إن الأزمة الأخيرة أبرزت وجود نقصاً قوياً فى البيانات المتعلقة بعدم وجود مصدر رسمى معتمد لهياكل الملكيات للشركات مما مثل غياباً غير مبرر - فى ظل تطورات البنية التشريعية والتنظيمية للسوق والمطالبة الدائمة بتطبيق معايير الحوكمة فى الإفصاح - عن هياكل ملكية الشركات المصرية المتداولة بالبورصة. وأكد متولى أن السوق يعانى منذ ما يقرب من عامين من مشكلة تفتت هياكل ملكيات الشركات وعدم وجود مستثمرين رئيسيين فى العديد من تلك الشركات يملكون حصصاً مؤثرة مما ساهم فى إعطاء انطباعاً للمتعاملين بوجود تحركات استثمارية من جانب تكتلات المضاربين للسيطرة على التحرك فى هذه الأسهم بيعا وشراء فى ظل عدم وجود آلية للإعلان عن التغيرات فى هياكل ملكية الشركة إلا فى حالة أن ترتبط بتعاملات من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو أن تؤدى عمليات الشراء لتجاوز حصة الملكية ال 10 % من أسهم الشركة وكانت نتيجة ذلك معروفة فقد سمح هذا الخلل الإفصاحى فى خلق ثغرات عديدة لتحركات رءوس الأموال المضاربة وزاد من مساحة الشكوك لدى المتعاملين بصورة أثرت على بناء قراراتهم الاستثمارية . وأضاف أن الإعلان عن مثل هذه النسب بوضوح كان سيساهم فى تقليص المخاوف لدى المتعاملين من وجود خروج لرءوس الأموال داخل السوق فى أوقات الأزمات وسيحدد طبيعة الاستثمارات والوضع الذى تقوم عليه التغيرات فى هياكل الملكية مما سيمتص العديد من مخاوف المتعاملين . وطالب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة الإعلان بشكل واضح ومفصل عن هياكل ملكية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وأسماء المالكين لحصص 5% أو تزيد من رأس المال على أن يتم إجراء تحديث دورى فى بيان إفصاحى لتوضيح التغيرات التى تحدث فى هياكل ملكية الشركات من خلال تعديل قواعد القيد بالبورصة بما ينص على التزام الشركات بالإعلان عن بيان إفصاحى يرفق بالقوائم المالية الربع سنوية والنصف سنوية وقوائم التسعة أشهر والقوائم السنوية يتضمن البيانات المنصوص عليها فى نموذج الإفصاح وفقا للمادة 16 من قواعد القيد الحالية.
