كشفت دراسة حديثة للمجلس التصديرى للأثاث، بالتعاون مع إحدى شركات الاستشارات والأبحاث الأمريكية المتخصصة، أن معدلات الإنتاج المصرية من الأثاث قد زادت فى الفترة من 2005 إلى 2010 بنسبة 48%، حيث اعتبرت الدراسة مصر الأسرع نموا بين دول العالم من حيث معدلات تصدير الأثاث بين عامى 1999 و2008، حيث تضاعفت الصادرات بنسبة 500 ، متجاوزة الصين وتركيا من حيث نسبة النمو. وتشير إحصائيات المجلس إلى أن الصادرات حققت زيادة بنسبة 20% فى فبراير 2011، حيث من المتوقع أن تحقق زيادة قيمتها 2 مليون جنيه نهاية العام الجارى. وأرجعت الدراسة التطور السريع فى حجم الصادرات المصرية، إلى وجود مزايا تنافسية متمثلة فى موقعها المتميز، وقربها من الدول الأوروبية والبلدان الآسيوية، وقلة تكاليف اليد العاملة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف دول العالم، والتى تسهل الأعمال والعمليات التجارية، بالإضافة إلى الأيد العاملة الماهرة، والتكنولوجيا الصناعية بالقطاع. وتعتمد الدراسة على عدة أجزاء منها، دراسة تحليلية للسوق المحلى، ودراسة لحجم الصناعة وصادراتها وواردات مصر من الأثاث، ثم دراسة لأهم نقاط القوة ومميزات الأثاث المصرى، بجانب مجموعة من الخطوات التى يجب عملها لتحقيق تطور حقيقى للقطاع بعد النجاحات، التى شهدها القطاع خلال العقد الماضى. ينت الدراسة أن العمالة فى قطاع الأثاث تمثل حوالى 13 % من إجمالى حجم العمالة المصرية، يعمل منهم 350 ألف عامل فيها، وهى فى هذا القطاع تكون غالبا من الورش التى يعمل بها عدد محدود من العمال، وهى ما يسمى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لطبيعة هذه الصناعة. ولفتت الدراسة إلى أنه مع الاهتمام بهذه المنشآت، والتى يصل عددها إلى حوالى82 ألف ورشة ومصنع صغير، ومساعدتها على التطوير، سوف تتمكن من المنافسة والتصدير، بشرط أن يكون لديها الرغبة فى هذا التطوير، وأن تعمل على تقنين وضعها، وذلك لزيادة العمالة، وبخاصة العمالة المؤمن عليها، ومراقبة جودة المنتجات التى تخرج من هذه الورش، لتتيح لها القدرة على التصدير والتواجد بالسوق الداخلى، وأيضا منافسة المنتج المستورد. . ومن ثم يجب التعاون مع جميع الهيئات التى تقدم خدمات، الغرض منها تطوير الصناعة فى مصر. فى السياق ذاته يقوم المجلس التصديرى للأثاث حاليا بدراسة السوق الخليجى، من أجل زيادة الصادرات إليه، وذلك بعد المشروعات المتعددة المقرر إنشائها مثل مكة 2020، وتنظيم كأس العالم فى قطر فى 2022 ، ومشروعات إعادة تعمير العراق، بالإضافة إلى الأسواق الأخرى مثل روسيا والسودان والبرازيل.
