قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسة عن سداد قيمة مساحات الأراضى التى وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة، لافتا إلى أنه فى حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة العلنية حفاظا على الأراضى من التعدى وعلى المال العام. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، للنظر فى تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والإجراءات الخاصة بالتيسير على المنتفعين.
واستعرض الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، الإنجازات التى حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل الحالية، كذلك ما تم الانتهاء منه فيما يتعلق بقاعدة البيانات للاراضى ولاية الهيئة.
وأشار الفولى إلى أن الهيئة حققت مؤخرا ايرادات تعدت النصف مليار جنيه لصالح وزارة المالية، كذلك نجحن في بيع الأراضى المستردة بعد ازالة التعديات عليها بالمزايدة العلنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ووافق مجلس ادارة الهيئة خلال الاجتماع علي تخصيص مساحات لإقامة 9 مشروعات للنفع العام بعدة محافظات تشمل: مدارس للتعليم الأساسي والإعدادي ومحطات للشرب والصرف الصحى لخدمة المجتمع من خلال الجهات المعنيه الطالبة، كما وافق المجلس على فسخ التعاقد مع المخالفين للغرض المخصص ومخالفة بنود العقد.
وقرر المجلس الموافقة علي تقنين وضع اليد للاراضي ولاية الهيئة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بناء علي موافقة لجنة استرداد أراضى الدوله ومجلس الوزراء بذات الشروط والقواعد المنظمة للطلبات المقدمة قبل 16 يونيو الماضي، كما اعتمد المجلس المزادات المنفذة مؤخرا، ومشاريع الفرز والمشاع المعتمدة من خبراء وزارة العدل وشركاء المشاع.
