أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مناخ وفرص الاستثمار في مصر أصبحت متنوعة وواعدة. جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع المشترك الذي نظمته شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي ومجلس الأعمال المصرى البرتغالى وجمعية رجال الأعمال، لبحث دور القطاع الخاص فى تحقيق الانطلاق الاقتصادى. وقال أبو العينين، إن الفرص الاستثمارية بمصر في تعاظم مستمر، بفضل وجود فكر جديد وإرادة سياسية للتغيير وإصلاح اقتصادي يجعل الاقتصاد المصري نموذجًا يحتذى به، وأن المشروعات الاستثمارية في مصر عديدة، على رأسها مشروع غرب قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والتي أصبح لها قانون خاص بها، فضلا عن توحيد أماكن للصناعات المتخصصة. وأضاف أنَّ مصر تمتلك إمكانيات وفرصًا واعدةً، لجذب مزيدٍ من الاستثمارات بكل القطاعات، مشيرًا إلى أن العالم بدأ يتحول نحو صناعة القيمة المضافة، كما أن لدينا موارد بشرية وعقولًا يمكن أن تساهم فى توطين صناعات جديدة مع التركيز على المدن الصناعية المتخصصة. ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية لم ترقَ بعد إلى المستوى المطلوب، وأن وضع هذه الاستثمارات لا يتناسب مع إمكانيات مصر ومواردها المختلفة، وأنه حان الوقت لاستغلال ما لدينا من إمكانيات لدفع تنافسية الاقتصاد المصرى، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة . من جانبه، أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أن الاستثمار قضية التنمية فى مصر وليس قضية رجال الأعمال ومن حق رجال الأعمال الحديث عن المعوقات التى تواجههم، وإنه لن تتحقق تنمية بغير استثمار، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية لابد أن تؤدى إلى تنمية اجتماعية. وقال إن قضية الاستثمار قضية كلية وليست قضية رجال الأعمال وأنه لكى يستمر الاستثمار فلابد من وجود الأمن والاستقرار، كما أن ذلك يتطلب وجود أخلاق وتشريع يسهل الإجراءات وإلى مناخ الكل يساعد ويدعم فيه كل فيما يخصه . وأوضح أن الاستثمار قضية سياسة خارجية ومن المهم أن يكون لدينا مستثمر أجنبى لأن وجود هذا المستثمر سوف يخلق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدولة والدول الأخرى صاحبة الاستثمارات. وشدد على أنه لكى ينجح الاستثمار لابد أن تنجح برامج الحماية الاجتماعية وهو ما تقوم به مصر حاليا وهذا يظهر بوضوح من خلال الحديث عن معاشات الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبى والتأمين الصحى وغيرها، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة وكلها أمور متداخلة..مشيرا إلى أن الدولة تضع السياسات ويجب على الجميع المشاركة فى التنفيذ . ومن ناحيته، أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، أن تفعيل اللامركزية هو الطريق الوحيد لإحداث تنمية حقيقية، مشيرا إلى ضرورة وجود مجالس محلية لمساندة المحافظين فى اتخاذ القرار وأن عدم وجود هذه المجالس حتى الآن يؤثر بالسلب على أداء المحافظين. وقال إن تطبيق اللامركزية والإدارة الجيدة ساهما فى تحقيق معدلات نمو وتنمية ملموسة خلال توليه المسئولية كمحافظ القليوبية وقبلها المنوفية . وبدوره، أكد فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا أحد ينكر دور الدولة فى توفير الأراضي وإصدار القوانين لتحسين المناخ الاستثماري فى السوق المحلي، إلا أنه ينقصه تحديد القطاعات التي يجب تنميتها، لافتا إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات التى يجب الاهتمام بها الفترة المقبلة . وطالب فوزى بضرورة زيادة الإنتاجية، وتسهيل منح الأراضي الصناعية، وبأسعار منخفضة لتشجيع المستثمر لضخ استثماراته فى القطاع الصناعى بدلا من العقارى.
