ناقشت غرفة المنشآت السياحية برئاسة، محمود القيسونى، أهم مطالب واقتراحات المجلس الجديد الذى يتولى إدارة تسيير أعمال الغرفة لمدة شهرين لحين إجراء إنتخابات جديدة، ويأتى على رأس هذه المقترحات كيفية النهوض بالقطاع السياحى بما يتناسب مع حجم ومكانة مصر السياحية وضرورة مساواة المنشآت المحلية بضريبة ال10% التى تفرض على غيرها من المنشآت السياحية. وأشار القيسونى فى كلمته إلى أن هناك الكثير من الضوابط التى لابد وأن يتم النظر إليها لصالح قطاع المنشآت والمطاعم السياحية فى مصرخلال الفترة القادمة، منها إضافة بند جديد كل عام لقانون المنشآت السياحية يتضمن النهوض والتطوير للقطاع، مؤكدا على أن مصر لديها تاريخ عريق فى نشاط المطاعم على مستوى العالم ولابد من الحفاظ عليه. وأضاف أن المجلس الجديد للغرفة،يضع فى أولوياته، المطالبة بتفعيل صندوق الطوارئ والأزمات، والوقف التام للتصرفات التعسفية التى يتبعها مفتشى الجهات المختلفة قبل مديرى المنشآت السياحية بشكل يسئ للمنشآة ولصاحبها ولسمعته وتساويه ب"المجرمين"، بجانب المطالبة بوجود مفتشين من وزارة السياحة مع مفتشى المحليات لمراعاه هشاشة وحساسية القطاع. وقال إن هناك نحو 1100 منشأة سياحية بالغرفة يعمل بها 55000 موظف، موضحا أن قطاع المطاعم يتعامل معه 70 صناعة وزراعة لتوريد مستلزمات الإنتاج والأثاث والمستلزمات الفنية والهندسية والعلمية،وهو ما يجعل المجلس الجديد يحرص على بذل الجهود القصوى له لتطوير منظومة المطاعم السياحية. وعن إجراءات تراخيص المنشآت السياحية قال القيسونى، "الإجراءات القانونية فى مصر غاية فى الصعوبة على عكس كثير من الدول العربية التى تصل مدة الانتهاء من التراخيص فى 15 يوما على الأكثر، أما فى مصر فقد يصل الأمر لعامين وأكثر بعد المرور على أكثر من 26 جهة، وفى النهاية تظهر معوقات لا حصر لها أما المتقدم للحصول على تراخيص للمنشأة". وأشار إلى أن حرية الحركة السياحية فى مصر تنحصر فى 9% فقط من الأراضى المصرية، والغالبية الأخرى من الأماكن والمناطق السياحية فى مصر دخولها يتطلب إجراءات ورسوم بمبالغ فلكية. وعن الإنتخابات الجديدة للغرفة، قال القيسونى إن الانتخابات ستجرى يوم 15 مايو، ولكن حتى الآن لم يتم معرفة ما إذا كان المجلس سيتكون من 15 عضوا أم 12. ومن جانبه قال خالد عثمان، نائب رئيس الغرفة فى لجنة تسيير الأعمال، إن القطاع السياحى لابد وأن يكون أقوى من الأزمات التى يواجهها، وأن يكون هناك إستراتيجيات وخطط يوضعها المسئولين للحفاظ على القطاع فى حالة حدوث اى أزمات مفاجئة. وتوقع عثمان أن تحل الكثير من المشاكل التى تواجهها السياحة المصرية خلال الفترة القادمة، خاصة وأوضح أن المطاعم والمنشآت المصرية لابد وأن تشهد تغيرات جذرية بمواصفات جديدة تتناسب مع المواصفات العالمية ،خاصة فيما يتعلق بجودة وسلامة الأمن الغذائى. وعن التعويضات المتعلقة بالمنشآت السياحية التى تضررت من توقف الحركة السياحية بعد أحداث 25 يناير ،أوضح أحمد الناظر ،الأمين العام للغرفة أن هناك نحو 20 شيك قد تم صرفهم اليوم للمنشآت التى تضررت والتى بلغ عددها نحو 42 منشآة وصلت حجم خسائرهم 32 مليون جنيه. وأكد الناظر على أن هناك منشآت رفضت الحصول على تعويضات نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، على أن تتحمل خسائرها بنفسها. وكان المجلس السابق للغرفة برئاسة وجدى الكردانى قد وافق على تحديد 150 ألف جنيه كتعويض للمنشآت ال5 نجوم ،120 ألف للمنشآت ال4 نجوم،100 ألف للمنشآت ال3 نجوم.
