قال محمود القيسونى، رئيس غرفة المنشآت السياحية فى اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الغرفة، إن المجلس المؤقت يبحث حاليا المطالبة بضرورة الفصل بين المنشآت السياحية وغيرها من المحلية، على أن يتم حظر عمل الأخيرة فى مناطق محددة بعد أن أصبحت متساوية تماماً فى كل القيود والاشتراطات مع المنشآت السياحية على الرغم من اختلاف جودة كلا منهما والمكانة التى تشغلها المنشآت السياحية فى القطاع. وأشار القيسونى فى تصريحاته ل"اليوم السابع" إلى أن الفارق الوحيد بينهم هو أن المنشآت السياحية فقط يفرض عليها إضافياً تسديد 10 % ضرائب مبيعات، بالإضافة إلى أن الدولة تمنح امتيازات وتسهيلات وحوافز لا حصر لها لشركات الاستثمار ومكاتبها والتى لا يتعدى عدد موظفيها 30 موظف ،على حد تعبيره. وأضاف أنه على الرغم من أن نشاط المنشأت السياحية هو أكبر محارب لخطر البطالة فى مصر، على حد تعبيره، حيث يتم افتتاح منشأه كل شهر أو شهرين مع توظيف عدد لا يقل عن 60 شابا ويتم إدراجهم فى منظومه التأمينات والمعاشات ورغم ذلك تفرض عليه قيود ومعوقات لا حصر لها. وقال القيسونى "هناك فرق كبير بين المنشآت السياحية التى تلتزم بالمستوى والاشتراطات الدولية والجودة والأمن الغذائية وبين المحليات التى لا تصل لنفس الدرجة من جودة السياحية" لذلك فالغرفة تطالب فى خطاب وجهته لوزير السياحة بضرورة الفصل بينهماوحظر عمل المحلية.