أزمة جديدة تلقى بظلالها على النقابة العامة للمحامين، وتعد تطورا لحالة الانقسام التى تسيطر على الوضع بالمحامين، منذ عدة شهور، وذلك بعد اجتماع النقباء الفرعيين الأسبوع الماضى فى نقابة محامى بورسعيد، حيث وجهوا انتقادات شديدة لمجلس النقابة العامة، وخرجوا بمذكرة سلموها للنقابة العامة حددوا فيها بعض المطالب. كما هددوا بتصعيد الموقف إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم وأهمها، رفض القرار الصادر من هيئة مكتب النقابة العامة، بوقف مخصصات النقابات الفرعية، ودعوا إلى صرفها بسرعة ومضاعفتها، بسبب الظروف التى يمر بها المحامون حاليا. وأكدوا أهمية أن تختص كل نقابة فرعية بتعيين موظفيها وعمالها، دون تدخل من النقابة العامة، سوى بصرف المرتبات والأجور. وضمت قائمة المطالب أيضا سحب أمانة صندوق النقابة العامة، من محمد فزاغ عضو المجلس وإسنادها لآخر، وتفعيل نصوص القانون الخاص بتعيين نسبة من المحامين فى النيابة والقضاء، وتعديل المنشور الخاص بالرسوم القضائية ليشمل ما تم الحكم به، وليس بما طلبه الخصوم، وتعجيل سداد وزارة العدل لمستحقات النقابة، من أتعاب المحاماة، ومخاطبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، لتفعيل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية فى التحقيقات والجلسات. كما طالبوا بتحديد أقرب موعد مع المجلس العسكرى لنقل مطالب المحامين إليه، وعلاجها، ومع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لبحث مشاكل المحامين مع النيابة والقضاة وحلها، كما دعوا لتعديل قانون المحاماة، مع إعطاء النقابات الفرعية الحق فى تأديب المحامين، وحق الإحالة لمجلس التأديب. ولم يكتفِ رؤساء النقابات الفرعية بهذا، بل شكلوا لجنة منهم لمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، وهددوا بتشكيل لجنة منهم لتسيير أعمال النقابة العامة، فى حال عدم تحقيق مطالبهم، وذلك بسبب بطلان المجلس الحالى بعد الحكم بعدم دستورية القانون100. محمد طوسون أمين عام النقابة العامة أكد، أن تعيين العاملين حق أصيل للنقابة العامة، لأنها تتم وفقا للميزانية، وأنه لن يتم سحب أمانة الصندوق من محمد فزاع، لأنه تم اختيار أمين صندوق مساعد له، وقال إن النقباء الفرعيين ليس لهم صفة قانونية تسمح لهم بتسيير أعمال النقابة العامة، تحت أى ظرف، وأن مخصصات النقابات الفرعية تم تخفيضها لحين تجاوز الأزمة المالية التى تمر بها النقابة، حاليا فى ظل العجز فى الإيرادات. ووصف ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة تصرف النقباء الفرعيين بأنه مؤامرة من الحزب الوطنى، لإحداث انشقاقات بين المحامين، ومواصلة خطته المضادة لثورة 25 يناير، مضيفا أنهم يعلمون أن النقابة تمر بأزمة مالية، وتساءل عن سبب عدم مطالبتهم بتلك المطالب قبل الثورة فى ظل الفساد الذى كان متفشيا فى كل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن المجلس يسعى لحل أزمات المحامين، والتفاعل مع قضاياهم. وقال أحمد قزامل نقيب محامى بورسعيد، إن هذه المطالب تصب فى المصلحة العامة للمحامين، ومراعاة لظروفهم المادية الصعبة بعد الثورة، مؤكدا أنهم ليسوا ضد الثورة وشاركوا فيها، ولا يسعون لإحداث انقسام بين المحامين، مطالبا بحل مجلس النقابة العامة، وكافة مجالس النقابات الفرعية والدعوة لإجراء انتخابات جديدة، تنفيذا للحكم بعدم دستورية القانون 100 الخاص بتنظيمات النقابات المهنية.
