أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسى جدية الحكومة فى المضى قدما باتجاه إنشاء هيئة القوى العاملة وما يتبع ذلك من إلغاء نظام الكفيل للعاملين فى القطاع الخاص، تنفيذا لقانون العمل فى القطاع الأهلى الذى أقره مجلس الأمة بأغلبية كبيرة فى ديسمبر عام 2009. وقال العفاسى فى تصريح لصحيفة السياسة الكويتية نشرته اليوم الاثنين إن "الحكومة الكويتية لن تتراجع عن التزاماتها أمام مجلس الأمة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان"، موضحا أن إلغاء نظام الكفيل أصبح استحقاقا وأن هذا الأمل سيصبح واقعا فى القريب العاجل بعد أن تحيل الحكومة إلى المجلس مشروع قانون فى شأن هيئة القوى العاملة وتطلب له صفة الاستعجال. وذكر العفاسى أن هذا المشروع فى مراحله الأخيرة من الدراسة لدى الجهات القانونية المختصة وعلى رأسها إدارة الفتوى والتشريع ونتوقع انجازه من قبل الحكومة خلال أسبوعين ليأخذ طريقه بعد ذلك نحو الإقرار من قبل مجلس الأمة. وقال: إن "إلغاء نظام الكفيل بعد إقرار هيئة القوى العاملة سيعالج سلبيات قائمة حاليا من بعض الشركات والكفلاء وأرباب العمل"، مؤكدا أن الحكومة الكويتية ترفض مبدأ استعباد العمالة الوافدة الذى ستتصدى له وفق الصلاحيات الممنوحة لها ويعد إلغاء نظام الكفيل إحدى الخطوات فى هذا الاتجاه. وعن سبب تأخر هذا المشروع عن الموعد المحدد سلفا وهو فبراير الماضى أوضح العفاسى أن ظروفا صحية طارئة تعرض لها مؤخرا كانت سببا فى تأخير المشروع، مؤكدا أن إنجازه مسألة وقت ليس إلا. وكان وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسى قد صرح فى السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضى بأنة سيتم إلغاء نظام الكفيل فى فبراير 2011، تزامنا مع بدء أعمال الهيئة العامة لشئون العمل بالكويت بصفة نهائية، لتكون هدية الوافدين فى عيد التحرير. وقال العفاسى إنه تم اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة شئون العمل الكويتية، حيث تعكف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حاليا على وضع النظم واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بمواد قانون العمل الذى أقر مؤخرا فى مجلس الأمة الكويتى.
