اقتراح 3 بدائل لنظام الكفيل في الكويت

صرح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية بأن الوزارة رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء الكويتى تتضمن ثلاثة اقتراحات خاصة بشأن إلغاء نظام الكفيل مستندة فيها إلى العديد من الدراسات والمقترحات التي أعدتها كل من وزارة العمل الكويتية، ومنظمتي العمل العربية والدولية.
وقال المصدر فى تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية نشرته الخميس: إن وزارة العمل الكويتية أخذت بعين الاعتبار عند وضع المقترحات خصوصية سوق العمل الكويتي، وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية بشأن العمالة وحقوق الإنسان.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسي صرح فى السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضى بأنه سيتم إلغاء نظام الكفيل في فبراير المقبل، تزامنا مع بدء أعمال الهيئة العامة لشؤون العمل بالكويت بصفة نهائية، لتكون هدية الوافدين في عيد التحرير.
وقال العفاسي إنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة شؤون العمل الكويتية، حيث تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حاليا على وضع النظم واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بمواد قانون العمل الذي أقر مؤخرا في مجلس الأمة الكويتى.
وعن المقترحات الخاصة بشأن إلغاء نظام الكفيل أوضح المصدر أنها ثلاثة، أولها إنشاء شركة حكومية مساهمة تأخذ على عاتقها استقدام العمالة من الدول المصدرة للعمالة، وتكون الجهة الضامنة لجميع العاملين داخل الأراضي الكويتية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
والمقترح الثاني يتضمن تبسيط الإجراءات عبر صدور قرارات تسهل حركة الانتقال داخل سوق العمل، وتتضمن حقوق العمالة وأصحاب الأعمال على حد سواء، على غرار القرار الخاص بالسماح بتحويل الإقامة من مؤسسة إلى أخرى بعد مرور 3 سنوات في العمل نفسه، أو انتهاء العقد والمشروع بالنسبة للعقود الحكومية.
أما المقترح الثالث، فترى وزارة العمل الكويتية حسب المصدر أنه الأنسب والأفضل، وهو أن تكون الهيئة المستقلة للقوى العاملة هي الجهة المسؤولة عن العمالة وهي الضامنة للعمالة الوافدة العاملة داخل الكويت سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، على أن يعمل الوافد بموجب تصريح عمل يصدر عن الهيئة يسمح له بالعمل على جميع الأراضي الكويتية، وإصدار بطاقة عامل لكل فرد، وتغيير كلمة الكفيل إلى كلمة الضامن، واستخدام كلمات الضامن كتعبير للجهة العامل لديها والمضمون اسم العامل.
وتشير المذكرة التى رفعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية إلى مجلس الوزراء الكويتى- حسب المصدر- إلى أنه يسمح للهيئة المستقلة للقوى العاملة المقترحة وقف القانون بتسلم جوازات سفر العمالة كضمانة لحقوق أصحاب الأعمال فور الانتهاء من إجراءات الإقامة وتسلم العامل بطاقة العمل، ويتسلمه - جواز السفر- بعد تقديم مستند خاص بمنح المؤسسة إجازة للعامل أو في حال الإلغاء النهائي للسفر.
ولفت المصدر إلى أن هذا الشق ربما سيصطدم بالكثير من العقبات خاصة القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تعتبر حجز جواز السفر انتهاكا لحقوق الإنسان باعتباره المستند الرسمي عن شخصية العامل وهو ملك شخصي له لا يحق لأحد الاحتفاظ به أو حجزه تحت أي مسمى.
كما تشير المذكرة أيضا إلى ضرورة وضع ضوابط لانتقال العمل بعيدا عن حجز جواز السفر ليضمن الحقوق لأطراف العمل (العامل وصاحب العمل).
وأوضح المصدر أن اعتماد أي مقترح من الثلاثة سيكون حجر الأساس على طريق تصحيح الأوضاع داخل سوق العمل الكويتى والقضاء النهائي على تجار الإقامات، مشددا على أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية ترى أن اعتماد المقترح الثالث هو الأقرب للتنفيذ، ويحمي الكويت من كل الملاحظات والإشارات التي تسجل سنويا في تقارير المنظمات الدولية بشأن حقوق الإنسان.