القدس فى قلب العرب.. رؤساء البرلمانات العربية يدينون المجازر الإسرائيلية ويطالبون الأمم المتحدة بتوفير الحماية للفلسطنيين.. ويؤكدون: الاحتلال إلى زوال.. وعبد العال: ستظل فلسطين قضية العرب الأولى

شهد مجلس النواب اليوم السبت، انعقاد الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلمانى العربي، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الاتحاد، فى جلستها الطارئة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية، لبحث المجازر التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى من جانب الاحتلال، وانتهت الجلسة إلى التأكيد على ضرورة العمل من أجل إيجاد إطار دولى جديد لرعاية السلام في الشرق الأوسط.
وشدد البيان الختامي، والذى أقره المشاركون في الجلسة الطارئة وتلاه الأمين العام للاتحاد البرلمانى العربى فايز الشوابكة، على رفض قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف، معتبرا أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا راعيا حياديا لعملية السلام، بل طرفا منحازا فقد المصداقية والشفافية فى دوره كوسيط فيها.
وطالب البيان، الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ المقررات الصادرة عنها على أرض الواقع، مطالباً بوقف قرار الاعتراف بالقدس عاصة لإسرائيل، وأهمية رعاية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.
وأدان البيان الممارسات الإسرئيلية ضد الشعب الفلسطيني من هدم واعتقالات دون حق، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد عملية السلام، مستنكراً سياسة الاعتداء على الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرئيليين وعمليات التهجير القسري، والتى تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والقوانين الدولية في اطار سياسة توسعية ممنهجة، ورفض قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مما يمثل خرقا لعملية السلام والمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن قلقه تجاه اكتفاء المجتمع الدولي بالتنديد الذي لم يغير شيئا على أرض الواقع تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مستنكرا استخدام الإدارة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن، في الوقت الذي أشاد فيه بالمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية والاتحاد البرلماني الدولي، وبدور مصر في تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وفتح معبر رفح مع قطاع غزة.
ودعا البيان الختامى، الشعوب العربية إلى نبذ الخلافات، وزيادة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون أية تدخلات أجنبية تعوق محاولات بناء الوحدة العربية، موجهاً الشكر الشكر للسعودية رئيس القمة العربية الحالية، على دعمها المالي والمعنوي للقضية الفلسطينية، كما ثمن دور الأردن في رعاية المقدسات بالقدس، مشددا على أهمية إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال جميع اجتماعات البرلمان العربي كبند رئيسي.
ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال، رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس مجلس النواب المصرى، أن هناك ترجمة فعلية ومادية للدعم العربى للقضية الفلسطينية، وهذا ما يجعلها حية دائمة ومتواجدة فى قلوب العرب، وذلك تعقيباً على تساؤل البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني السوداني : عما إذا كان سيكتفى بالشجب والإدانة فى الدعم العربى للقضية الفلسطينية، ليعلق "عبد العال" قائلا: "هناك ترجمة مادية من عدد من الدول العربية، ويسأل فى ذلك محمد صبيح رئيس الوفد الفلسطينى.
وأوضح "عبد العال" فى مستهل كلمته أن قضية فلسطين ستظل قضية العرب الأولى، وفي هذا الصدد انعقدت الجلسة الطارئة اليوم السبت لبحث المجازر التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى من جانب الاحتلال، وكذلك القرار الأحادى الذى اتخذته الإدارة الأمريكية لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في ضوء المادة 5 من ميثاق الاتحاد البرلمانى العربى بشأن الإنعقاد الاستثنائى.
بدوره طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة ألقاها السفير سعيد أبو علي أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشئون الفلسطينية نيابة عن الأمين العام للجامعة، بإجراء تحقيق دولى فى الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، والحصار الجائر الذى تفرضه على قطاع غزة، مشيراً إلي أن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطيرة في ظل ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من قرارات تستهدف تصفية القضية، بدأت بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، مرورا باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وتعليق جزء كبير من مساهمة واشنطن في ميزانيتها، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية فيها، ووصولا إلى موقفها العدائي من السلطة الفلسطينية ووقف مساعداتها إليها.
وأضاف أبو الغيط: الانحياز الأمريكي لإسرائيل دفعها إلى مواصلة عدوانها وتنفيذ المخططات التى تستهدف القدس عزلا واستيطانا وتهويدا، وفرض وقائع على الأرض ولا سيما في منطقة الخان الأحمر وما شهده من تهجير واقتلاع للسكان، محذراً من مخاطر قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن "القومية اليهودية"، والذي يؤكد سياسة التمييز والتطهير العرقي، وتصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة وقتل المدنيين غير عابئ بالقانون الدولي.
وأشار أبو الغيظ إلي أن الجامعة قامت بالتحركات اللازمة للتصدي للقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، تأكيداً على عروبة القدس ودعم صمود المقدسيين، قائلاً : أجرينا اتصالات دولية لمواجهة آثار القرار الأمريكي، وتم صدور قرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة الذي رفض أي تغيير على الأرض ومواجهة ماتتعرض له الأونروا.
وتابع أبو الغيط، أن العرب يؤكدون على خيار السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن التطلع لجهود البرلمانات العربية لدعم القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وفضح الممارسات المضادة لعملية السلام وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أبو الغيط، أن قضية فلسطين ستبقى على رأس القضايا العربية، داعيا إلى وحدة الشعب الفلسطيني، وحيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، كما حيا جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق المصالحة مابين الفصائل الفلسطينية ولمواجهة التحديات شديدة الخطورة.
وخلال الجلسة، شن أعضاء الاتحاد البرلماني هجوماً حاداً علي الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطنين والدعم الأمريكي لها، وفي هذا الصدد قال أمين سر المجلس الوطنى الفلسطينى محمد صبيح، إن الشعب الفلسطينى يتعرض لحرب شرسة ومفتوحة، لاسيما بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، والذى وضع عقبة أمام مساعى السلام، بإصراره على اتخاذ خطوات تصعيد غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطينى بالضغط على دول العالم لنقل سفارتها هى الأخرى للقدس و"الحمد لله الاستجابة كانت محدودة جدا".
وأضاف صبيح، أن إسرائيل تشن حرب تطهير عرقى ضد الفلسطينيين، مٌستغلة القرار الأمريكى، فالقدس تتعرض لاعتداءات صارخة يومية بحماية قوات الأمن الإسرائيلى، والتى تشن تطهير عرقى بقرية الخان الأحمر الفلسطينى، شرق القدس، وللأسف يتم ذلك بشكل وحشى وأمام مسمع ومرآى العالم، مشيراً إلي أن الكنيست الإسرائيلى يدعم هذه الحرب بسن تشريعات مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية وكان آخرها قانون الدولة القومية اليهودية، ويصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، وهو ما يُمهد بحرب دينية.
وشدد صبيح، على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يبذلون أقصى ما يمكن لإنجاح المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن فلسطين ترفض أى صفقات تكون بعيدة عن إنشاء دولة فلسطين، قائلا: نرفض مخططات إنشاء دولة فى غزة بجزء من سيناء، فجميعها مخططات هدفها التفرقة بين العرب.
وفي ذات السياق، طالب محمد صبيح، بضرورة إدانة مصادرة اسرائيل لأموال أسر شهداء وأسرى فلسطنين، الذين ضحوا من أجل وطنهم، قائلاً : لا حق لإسرائيل فى مصادرة الأموال بغير حق ويجب إعادتها للسلطة الوطنية للفلسطينية ونتنياهو يريد إحداث فراغ فى القيادة الفلسطينية ويركز على محمود عباس، وللأسف تتجاوب مع الولايات المتحدة فى ذلك، شكرًا لدولة الكويت على محاولتها عشرات المرات لايقاف محاولات إدانة محمود عباس فى مجلس الأمن، لاسيما وأن الرئيس أبو مازن يتعرض لتهديد حياته الشخصي".
واستهل اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرى، كلمة البرلمان المصرى، بتأكيده أن القدس الشريف والمسجد الأقصى هى أرض عربية خالصة، مشيراً إلي أن الأمة العربية ودولها جميعاً متمثلة فى جامعة الدول العربية وعلى مستوى مؤتمرات القمة المتلاحقة قدمت مبادرات سلام واضحة ترتكز على مبدأ الأرض مقابل السلام وسعت حثيثاً فى كل المحافل الدولية والإقليمية لحشد الدعم والمساندة للقضية وللشعب الفلسطينى من أجل الوصول لحل الدولتين ودفعاً لسلام عادل لا تفرض فيه حلول مجحفة بحق الشعب الفلسطينى ولاجئيه وحريته وعاصمته فى القدس الشرقية، إلا أن التعنت والمماطلة والمراوغة الصهيونية قد أبت للوصول للحلول المنشودة لحل القضية وإنهاء الصراع.
وقال الجمال، إن قانون يهودية الدولة الإسرائيلية الذي أقره الكنيست يوم 19 الجاري هو استمرار للسياسة الإسرائيلية العنصرية الاستعمارية، ويكرس سياسة الفصل العنصري البغيض والتمييز على أساس الجنس والدين ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم منذ ألاف السنين من ادني حقوقهم الراسخة التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى والانسانى ومبادئ حقوق الإنسان على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ويكرس هذا القانون أيضا سياسة التطهير العرقي.
وطالب الجمال المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياتهم بادانة هذا القانون وعدم الاعتراف بهذا القانون من شأنه سيزيد من حدة الصراع فى الشرق الاوسط ويهدد السلم والامن الدوليين وينذر بحرب دينية فى المنطقة كما يزيد من المنظمات والأعمال الإرهابية التى قد تمتد خطرها الى ابعد من منطقة الشرق الاوسط.
بدوره، أكد مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة، ورئيس الوفد الكويتى، إن الدولة الفلسطينية ستظل قوية عصية على الانكسار أمام إسرائيل منتقداً الغطرسه الصهيونية وتوسع حلم العدو، قائلاً: "هل نسكت، سيتمادى، نرفض يتغطرسوا، وعندما ندخل فى التنظير البارد وفن الممكن يموت شاب فلسطينى وطفل ببندقية يحملها جبان، وحتى أكون صادقاً القضية الفلسطينية قومية لا يجدى معها ممارسة العدوان و نقول للعالم عواقب ذلك وخيمة ويؤدى إلى التوتر وبيئة حاضنة للعنف والتهديد".
وقال "الغانم"، كل اجتماع بشأن فلسطين مهم وكل حدث وفاعلية ونشاط يبقى اسم فلسطين حاضراً ومتداولاً، أمراً مهم مهما كانت بساطة تلك الفاعليات، مستطردًا: "هذا الكيان الغاصب يحاول أن ننسى وسعى لذلك ولكن فشل، ستبقي فلسطين مهما فعل العدو وستظل عصية طالما هناك من يظل يتكلم ويشاطر ويفعل وبتفاعل".
النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإمارتى، مروان بن غليطة، أكد أن القضية الفلسطينية، تمر بمنعطف تاريخى يتطلب تضافر الجهود العربية لدعمها فى ظل الجرائم التى ترتكب من جانب الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن الجرائم التي ترتكب فى حق فلسطين لا يجوز الصمت عليها ، وإسرائيل يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك أمام المجتمع الدولي،. قائلا: "القرارات الأحادية لن تغير إطلاقا من الوضعية القانونية للقدس".
وطالب بن غليطة، بضرورة التوافق على برنامج برلمانى عربى بالتنسيق مع المنظمات الدولية من أجل الضغط على الكيان الصهيونى لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أكد محمد بن سالم، نائب رئيس مجلس الشورى العمانى، على أهمية توحيد الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "علينا ألا نسمح للخلافات والانقسامات التى دبت الأمة العربية أن تؤثر فى اهدافنا وتشتت شملنا"، مطالبًا المجتمع الدولى أن يحمى الشعب الفلسطينى من الاستفزازات الإسرائيلية والعمل على حل مشكلة اللاجئين.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبى عقلية صالح، إن دولة ليبيا تدعم بكل قوة نضال الشعب الفلسطينى للوصول إلى حقوقة، مشددا على أن الوضع الليبى لم يكن أبد حجرة عثرة أمام الليبيين للتعبير عن مواقفهم القومية وأن ليبيا قدمت العديد من الدعم والتضحيات من أجل الشعب الفلسطيني، وما زال الليبيون مستعدون لدعم القضية الفلسطينية والمشاركة في كافة الجهود التي من شأنها ايقاف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين وشعبها.
وأضاف صالح، إن قرر الولايات المتحدة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس، يمثل ضرب لجهود السلام والتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيكون له انعكاسات سلبية على دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحدي لجهود إقامة دولة فلسطين وعصامتها القدس الشريف.
بدوره، أوضح رئيس المجلس الوطني السودانى، البروفسير إبراهيم أحمد عمر، إن السودان تعتز بدعمها للقضية الفلسطينة منذ قديم الأزل، مشيراً إلي أن قضية فلسطين، ستظل قضية مركزية ومحورية للعرب، فى الوقت الذى يستمر الكيان الصهيونى فى إرتكاب جرائم القتل والاعتقال وسط ردود أفعال عربية ليست على المستوى، مع تدبير مؤامرة خطيرة تهدف لانحصار هذه القضية من صدارة الاهتمام من قبل العرب.
وتابع عمر، أن أمريكا بقرارها الباطل بنقل سفارتها إلي القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل قررت أن تكون جزء من المشكلة، وخسرت دور الوسيط النزيه فى عمليه السلام وابتزت مشاعر ملابيين المسلمين مؤكدا على أن هناك رفض دولى كبير لهذا القرار، وعلى العرب أن يستغل ذلك، قائلاً : " نحن كعرب لابد أن لا نكتفى بالإدانات، وعلينا أن يكون لدينا برنامج عمل ضد الاحتلال والإدارة الأمريكية.
وأعلن سعيد محمد محمود رئيس الوفد الصومالى، دعم بلاده لجميع القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية ورفع معاناه الشعب الفلسطينى وفك الحصار عليه واسترداد ارضه وحقوقه المشروعة.
فيما شدد رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة، علي ضرورة اتخاذ موقف عربى جامع حيال الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، ومحاولات تهويد القدس، مشيراً إلي إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي متواصلة وزادت حدتها باستخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني وقرار نقل واشنطن سفارتها إلى القدس، وسط صمت دولي حيال هذه الانتهاكات، داعيا إلى رفض واضح لكل أشكال التسوية غير العادلة للقضية الفلسطينية، وإعلان دولة فلسطين في المقابل.
واضاف الطروانه، أن الكنيست الإسرائيلي تبنى مؤخرا قانون القومية الذي يكرس يهودية الدولة الإسرائيلية ويحاصر الهوية الفلسطينية في مخالفة سافرة لكل القوانين والمواثيق الدولية.
كذلك طالب ميشل موسي، عضو مجلس النواب ورئيس الوفد اللبناني، بالعمل على تعليق مختلف العلاقات العربية الرسمية مع الدول التي نقلت سفارتها إلي القدس، ومقاطعة بضائعة تلك الدول الدول، وشن حملة دبلوماسية عليها، مقترحاً أن تشهر الدول العربية الاعتراف بدولة فلسطين، ودعوة دول العالم بإقامة علاقات دبلوماسية معها، وسحب الاعتراف العربي باسرائيل، وانشاء صندوق برلماني مالي لعمل حساب لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن الحل السياسي سيكون مستحيل إلا إذا تحقق السلام العادل والشامل بما يضمن تحرير الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاءت كلمات رؤساء برلمانات المغرب العربي أيضا مدينة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطنين، حيث أدان سعيد حجه، رئيس مجلس النواب الجزائرى جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى الوحشية فى حق الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استرداد ارضه وحقه، وبناء دولته وضد ممارسات كيان صهيونى يظن نفسه فوق الجميع ويرسيخ لنظامه العنصري الذي صوت عليه الكيان الصهيوني قبل أيام.
وأشاد بوحجة بالتحركات التي قادتها مصر لإنجاح هذه الدورة لاجتماعات الاتحاد البرلمانى العربى، مشيراً إلي أن رفض القرار الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذي الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويضرب في العمق منطق الحل القائم للبحث عن عملية السلام ، مطالبا الامم المتحدة والمنظمات الدولية بالبحث عن اليات بديلة للحل للقضية حتى يعيش الشرق الاوسط في سلام بعيدا عن التهديدات التي تولد العنف والتطرف والارهاب في المنطقة، حسب قوله .
وشدد بوحجة، علي أهميه المساهمة ومساعدة الشعب الفلسطينى فى بناء مقدراته وتماسك صفوفه، مطالباً الفلسطينيين بالوحدة وتغليب المصلحة الوطنية من أجل قضيتهم.
كذلك قال نائب رئيس مجلس النواب المغربى محمد والزين، إن المجتمع العربى لا يجوز له أن يقف متفرجًا على الجرائم التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى من قبل الاحتلال الصهيونى، مشيراً إلي أن "القدس" قضية الوطن تتطلب التعبئة من الجميع، ولا يمكننا أن نقبل بالاندفاع الأهوج الذى يتم من قبل الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى، مطالباً بضرورة التوافق على برنامج برلمانى متكامل للتحرك فى إطاره لنصره القضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب.