سجلت الصين، مطلع 2011، أول عجز تجارى فصلى منذ سبع سنوات، على الرغم من فائض طفيف فى مارس، بسبب ارتفاع فى أسعار المواد الأولية المستوردة. وفى الفصل الأول من 2011، يعانى الميزان التجارى الصينى من عجز قدره 1,02 مليار دولار، وعلى مدى عام، ارتفعت الصادرات 26,5 بالمائة والواردات 32,6 بالمائة. لكن خبراء الاقتصاد يرون أن الصين ستحقق فائضاً تجارياً كبيراً من جديد فى 2011. وقال الخبير الاقتصادى وانغ تاو، من مؤسسة "يو بى إس" لوكالة داو جونز نيوزواير، إن "الطلب فى الصين قوى، وأسعار المواد الأولية مرتفعة حالياً، لكن الوضع "الميزان التجارى" لن يستمر لأن الصادرات الصينية تميل إلى الارتفاع فى النصف الثانى من السنة. وقالت الإدارة العامة للجمارك، فى بيان، إن العجز التجارى فى الربع الأول من 2011 يفسر بالارتفاع الكبير فى الواردات. وأضافت أن "قيمة الواردات فى الفصل الأول بلغت مستوى قياسيا تجاوز 400 مليار دولار للمرة الأولى". وأعلنت الصين أنها سجلت فائضاً فى ميزانها التجارى فى مارس بعد عجز فى فبراير، كان الأول منذ حوالى سنة، بينما تحاول بكين التركيز على الطلب الداخلى لإعادة التوازن إلى النمو. وبلغ الفائض التجارى الصينى 140 مليون دولار (97 مليون يورو) فى مارس بعد عجز بلغ 7,3 مليار دولار فى فبراير وكان الأول منذ أحد عشر شهرا. وارتفعت الصادرات 35,8 بالمائة فى مارس، بالمقارنة مع مارس 2010 (مقابل ارتفاع نسبته 2,4 بالمائة فى فبراير)، كما ارتفعت الواردات 27,3 بالمائة، مقابل ارتفاع نسبته 19,4 بالمائة فى فبراير. والميزان التجارى الصينى مؤشر يتسم بحساسية سياسية كبيرة، إذ إن بكين تتهم باستمرار من قبل شركائها التجاريين بتشجيع صادراتها عبر خفض قيمة اليوان. وسجلت الصين عام 2010 فائضاً تجارياً قدره 183,1 مليار دولار يمثل 6,2% من الحجم الإجمالى لتجارتها الخارجية.
