تحول الميزان التجارى الصينى إلى "الخط الأحمر" فى مارس الماضى، مسجلا أول عجز تجارى شهرى للبلاد فى ست سنوات، بلغت قيمته 7.24 مليار دولار أمريكى، أعلنت ذلك اليوم السبت، المصلحة العامة للجمارك لافتة إلى أن المرة الأخيرة التى سجلت فيها الصين عجزا تجاريا كانت فى أبريل 2004. وفى أول تعليق رسمى، اعتبر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن لذلك العجز سببين رئيسيين، يتمثل الأول فى سعر صرف العملة الصينية (اليوان أو الرينمينبى) بينما يتمثل الآخر فى نزعة الحمائية التجارية التى تجتاح العديد من شركاء الصين التجاريين وفى مقدمتهم الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبى. وأوضح أنه فيما يتعلق بالسبب الأول، فإنه وعلى الرغم من رفع قيمة اليوان بأكثر من 20 بالمائة من عام 2005 حتى عام 2008 ، إلا أن الفائض التجارى الصينى ازداد فى فترة السنوات الثلاث، وعلى النقيض من ذلك عندما حافظت الصين على استقرار عملتها منذ منتصف عام 2009 تراجع إجمالى الفائض التجارى للبلاد بأكثر من 30 بالمائة فى عام 2009 مقارنة بعام 2008، واستمر فى الانخفاض ليصل إلى 50 بالمائة على أساس سنوى فى الشهرين الأولين من العام الحالى. وبخصوص الحمائية التجارية، تظهر إحصائيات رسمية لمنظمة التجارة العالمية أن العام الماضى وحده شهد رفع 118 دعوى تجارية استهدفت صادرات للصين بقيمة بلغت أكثر من 13 مليار دولار حيث بلغ عدد الدعاوى المرفوعة من قبل الولاياتالمتحدة وحدها 23 دعوى ضد منتجات صينية بقيمة 7.6 مليار دولار، وسط توقعات بأن البلاد ستواجه المزيد من الإجراءات الحمائية الجديدة فى الأسواق الخارجية خلال العام الحالى نظراً لعودة صادرات الصين إلى ارتفاع والذى يأتى بصورة متزامنة مع استمرار معاناة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى وغالبية الاقتصادات المتقدمة من تداعيات الأزمة المالية العالمية على مجمل أوضاعهما الاقتصادية. ودلل على ذلك بقرار الاتحاد الأوروبى الشهر الماضى تمديد رسوم مكافحة الإغراق على وارداته من الأحذية الصينية والتى تبلغ نسبتها نحو 16.5 بالمائة لمدة 15 شهرا تبدأ اعتبارا من ديسمبر الماضى، وقرار أمريكا أمس الجمعة، بتحديد رسوم نهائية مضادة للإغراق ضخمة على أنابيب الصلب الصينية بنسب تتراوح بين 30 و99 بالمائة علما بأن واردات أمريكا من هذه الأنابيب الصينية تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
