فى أعقاب إحياء النظام التركى الذكرى الثانية لمحاولة الإطاحة بحكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى عاث فى الأرض فسادا ودعما للإرهاب فى الأقطار المختلفة فى ال 15 من يوليو 2016 وفرض حالة الطوارئ المستمرة إلى الآن والتى أثارت غضب وردود أفعال أوروبية ومنظمات دولية، بدأ يفكر النظام التركى فى استبدالها بقانون ما يسمى ب "مكافحة الإرهاب"، سوف يستغله فى التضييق على الحريات وقمع المعارضة بحسب مراقبين. الأيام الماضية رفع الحزب الحاكم فى تركيا العدالة والتنمية إلى البرلمان مشروع قانون "لمكافحة الإرهاب" لتعزيز صلاحيات السلطات، وذلك بعد أن قالت السلطات إنها سترفع حالة الطوارئ المطبقة منذ عامين هذا الأسبوع، قال وزير العدل التركى عبد الحميد جول إن "حالة الطوارئ ستنتهى خلال بضعة أيام. وهذا لا يعنى أن محاربتنا للإرهاب ستنتهى"، وبحسب الحكومة ترفع حالة الطوارئ مساء الأربعاء المقبل.
#تركيا.. قمع لحرية الصحافة ومنابر تحرض على #الإرهاب#شاهد_سكاي pic.twitter.com/oNLDWXi3Mk — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 22, 2018
ولدى النظام التركى تعريفا خاصا بمفهوم الإرهاب، ففى الوقت الذى يمنح فيه النظام التركى للجماعة الإرهابية الإخوانية وعناصر التنظيمات المسلحة الملاذ الأمن داخل الأراضى التركية، ويمنح عناصر مطلوبة دوليا تمويلا ودعم لوجيستيا ويفتح لها منابر اعلامية لبث التحريض وتنفيذ أجندة تركية مشبوهة، يمارس النظام تضييقا على المعارضة السلمية التى تخرج للتعبير عن آراءها السياسية، فضلا عن تكميم الأفواه وتكسير الأقلام الصحفية والإعلامية التى تفضح سياسات النظام من خلال حالة الطوارئ المفروضة منذ عامين.
وسوف يدرس نواب البرلمان التركى الذى يسيطر عليه أردوغان في الأيام المقبلة، مشروع القانون الذى اقترحه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحسب وسائل اعلام تركية فان نص مشروع القانون يقترح السماح للسلطات المحلية ب "تقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطرا على "الأمن العام" أو تمديد فترة توقيف المشتبه فيهم".
وقال زعيم كتلة حزب العدالة البرلمانية بولند توران إن النص الذي يتضمن 28 مادة أرسل إلى أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن حزبه يرغب فى إخضاع مشروع القانون لتصويت النواب الأسبوع المقبل.
كيف استغل أردوغان حالة الطوارئ لتصفية المعارضة؟ فرض أردوغان حالة الطوارئ فى تركيا والتى توسع صلاحيات قوات الأمن بعد أيام من محاولة الاطاحة بحكمه فى 15 يوليو 2016، وطبقت فى 20 يوليو لفترة أولى من ثلاثة أشهر تم تمديدها مرارا ما أثار انتقادات شديدة.
وفى إطار حالة الطوارئ، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 160 ألفاً، وأقالت عدداً ضخما من وظائفهم فى مختلف مؤسسات وهيئات الدولة فى مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء والتعليم والإعلام، حسب إحصائيات للأمم المتحدة فى مارس الماضى، كما أغلقت ما يزيد على 170 مؤسسة إعلامية ودار نشر وأكثر من ألف مدرسة وجامعة تتبع حركة الداعية المعارض فتح الله جولن.
وأثارت هذه الحملة التى توسعت لتشمل أطيافاً أخرى من المعارضين والنواب والأكاديميين من غير المرتبطين بحركة جولن انتقادات داخلية وخارجية واسعة، حيث استغلها النظام وشن حملة للقضاء على كل معارض للرئيس رجب طيب أردوغان الذى وسّع من صلاحياته بشكل واسع عبر النظام الرئاسى، وأطلقت عليها السلطات حملة تطهير مؤسسات الدولة من المعارضة.
وإثر هذه الاعتقالات أصدرت المحاكم التركية خلال العامين الماضيين أحكاماً فى 194 دعوى قضائية من أصل 289، قضت فيها بالسجن على ألفين و381 متهماً، بينهم ألف و642 حُكِم عليهم بالسجن مدى الحياة. وأجرت النيابات أكثر من 100 ألف تحقيق ضمن ملف محاولة الاطاحة بالنظام، تم على إثرها إقامة 289 دعوى قضائية، صدرت أحكام فى 194 منها، بينما لا تزال المحاكمات مستمرة فى 95 قضية.
وقضت المحاكم بالسجن المؤبد المشدد بحق 734 متهماً، والسجن المؤبد المشدد أربع مرات بحق 31، والسجن المؤبد المشدد 3 مرات بحق أربعة متهمين، والسجن المؤبد بحق 890 متهماً، والحبس بين عام وشهرين والسجن عشرين عاماً بحق 757 متهماً.
ويرى مراقبون أن استبدال النظام التركى قانون الطوارئ ب"مكافحة الارهاب" يأتى فى إطار فرض القبضة الحديدة للنظام الجديد الذى وسع فيه الرئيس التركى من صلاحياته، فيما يتوقعون فى ظل فرض قانون الإرهاب ارتفاع أعداد المعتقلين فى السجون التركية من المعارضة، وتشديد القيود على الحريات وحرية الرأى والتعبير ورفع وتيرة تكميم أفواه منتقدى سياسات النظام.
