لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستغل سلطاته، في فرض القيود على الشعب، وتكميم أفواه الصحفيين والمعارضة، وتمديد حالة الطوارئ، في الوقت الذي دعا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 يونيو القادم، يسعى خلالها للفوز بولاية رئاسية ثانية وغالبية برلمانية كبيرة. انتخابات مبكرة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة ستجرى في 24 يونيو المقبل، والتي كان مقررًا لها أن تجرى في عام 2019.
وقال "أردوغان": "سنشرع مباشرة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ولا شك أن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير لها".
تمديد الطوارئ وحول تمديد حالة الطوارئ، برر الرئيس التركي، الأسباب بأنها جاءت بذريعة الحرب على الإرهاب في الداخل والخارج، بحسب الأناضول.
ويمكن القول إنه في حال تم إقرار التمديد، ودخلت حيز التنفيذ لثلاثة أشهر كاملة، تكون تركيا قد أمضت عامين في حالة الطوارئ.
وفي تحد واضح لأطياف الشعب التركي والعالم، قال أردوغان: "إننا سنواصل مد حالة الطوارئ من أجل السلام في بلدنا، وسنفعل ذلك ما دام ضروريًا ولو حتى كان ذلك للمرة العاشرة".
وزعم أردوغان أن "حالة الطوارئ لا تؤثر إلا على الإرهابيين"، كما اعترف بقمع الإضرابات العمالية قائلا: "مثلما حدث مع إضراب البورصة الذي أوقفناه على الفور، إنها حرب على الإرهاب".
سجن 21 معارضًا مدى الحياة واستمرارًا لأساليب الرئيس التركي، القمعية، قالت قناة (إن.تى.فى) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى إن محكمة تركية قضت بسجن 21 شخصا، بينهم قائد سابق للجيش، مدى الحياة فيما يتصل بانقلاب عام 1997 الذي أطاح بأول حكومة يقودها الإسلاميون في تركيا.
وقالت (إن.تى.فى) إن من بين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن مدى الحياة الجنرال إسماعيل حقي قرضاي الذي كان رئيسًا لهيئة الأركان العامة بين عامي 1994 و1998 ونائبه آنذاك الجنرال شفيق بير.
الحصانة للمسؤولين ولم يكتف أردوغان بتنفيذ حملات قمعية بحق المواطنين، بل عكف على إصدار مرسوم جديد يمنح الحصانة لمسئولين من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب، ومد المرسوم ليشمل المدنيين سواء كان لهم توصيف وظيفي رسمي أم لا، وسواء كانوا قد قاموا بمهام رسمية أم لا، وفقًا ل"سكاى نيوز".
اعتقال الصحفيين وشهد عهد "أردوغان"، اعتقال وترهيب سياسي ومعاناة اقتصادية، للصحفيين، فهناك 150 صحفيًا وعاملًا في مجال الصحافة ما زالوا يقبعون في السجون التركية منذ وقوع انقلاب عام 2016.
وتراجعت حرية الصحافة في تركيا خلال العامين الأخيرين، خاصة منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو 2016.
الأحكام بالسجن التي يواجهها الصحفيون ما زالت مستمرة، وكان آخرها ما أصدرته محكمة تركية في إسطنبول في 25 أبريل الماضي، بسجن 14 من صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة بتهم فضفاضة بينها "دعم الإرهاب".
اضطهاد العمال ولم يفوت "أردوغان"، أي فرصة لممارسة القمع ضد أطياف الشعب التركي، فلم يرحم العمال حتى في عيدهم، حيث اعتقلت شرطة اسطنبول، أكثر من 50 شخصًا وفرضت إجراءات أمنية على المدينة.
ولم يدع نظام أردوغان احتفالات عيد العمال تمر بسلام، ودخلت قوات أمنه في مواجهات معهم، وفرضت السلطات حظرًا تامًا لمنع العمال من الوصول إلى أماكن الاحتجاجات.
