وصف الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار محرر التقرير الاقتصادى لمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، قانون الضرائب العقارية بأنه يعكس الخلل القانونى والمؤسسى فى مصر والحكومة لا تراعى قدرة الممولين والحالة الاجتماعية لهم، مشيراً إلى تباعد مستويات الأجور فهناك قيادات تتقاضى أكثر من 380 ألف جنيه شهريا فى وجود موظفين يحصلون على 105 جنيهات فى الشهر. وأشار إلى أن الفئات المعدومة هى الأكثر تضرراً من القانون الجديد منتقداً نظام التحصيل الضريبى والتمييز فى المعاملات مع كبار العملاء القريبين من السلطة بجانب غياب العدالة بين فرض الضرائب ومستوى الدخول. وقال فى كلمته التى ألقاها فى الندوة التى نظمها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان "الضريبة على العقارات بين السياسات الضريبية والحقوق الاجتماعية للمواطنين" مساء أمس الأحد، إن نظام الضرائب فى مصر هو نفسه نظام الجباية المملوكى بعينه. ومن جانبه، طالب رضا عيسى باحث اقتصادى بحركة "مواطنون ضد الغلاء" بتأسيس اتحاد لدافعى الضرائب كما هو موجود بكل دول العالم لمحاسبة الحكومة ومراقبة الصرف منها على نظامى التعليم والعلاج والنظافة، موضحا الازدواج الضريبى الذى يدفعه الغلابة بجانب ضرائب المبيعات والجمارك والدمغات وتنمية الموارد وفرض الجباية على كل خدمات الدولة. وذكر فى تقرير أن حصيلة الضرائب فى مصر منذ عام 2002 تجاوزت 750 مليار جنيه، مشيراً إلى الزواج الضريبى بين المال والسلطة، والذى وضح فى دعم تنشيط الصادرات والتسهيل الضريبى وتسقيع الأراضى فى مصلحة المستثمرين وكبار رجال الأعمال. وأضاف كمال أبو عيطة مدير الضرائب العقارية بحلوان، أن القانون الجديد يخدم مصالح رجال الأعمال والمستثمرين المقربين للسلطة، وعلى النقيض يعمل على توسيع قاعدة الغلابة ومستحقى الزكاة فى مصر.
