قال خالد عثمان، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية إن المهمة الأساسية التى يركز عليها المجلس المؤقت للغرفة، والتى يناقشها فى اجتماعاته، هى وضع آلية وبرنامج ثابت خلال الفترة القادمة، يتم تطبيقه فى المجالس المنتخبة القادمة لتطوير قطاع المنشآت والمطاعم السياحية. وأوضح عثمان فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أنه يأتى من ضمن هذا البرنامج، ضرورة تنظيم عمليات التفتيش على المنشآت السياحية بشكل مستمر، والتنسيق مع شرطة السياحة لضمان حماية المنشآت، بما لا يسبب ضيقا أو شكاوى لأصحاب المنشآت على حد قوله، مع بحث ضرورة تجديد تراخيص المنشآت، وفرض الرقابة على المنشآت والمطاعم التى تتبع المحليات، وحصرها وبحث كيفية التعامل معها. بالإضافة إلى تعديل القانون السياحى رقم1 لسنة 73 بما يتناسب مع التغيرات والتطورات التى يشهدها القطاع حاليا، خاصة وأن الحياة فى مصر بعد ثورة 25 يناير اختلفت تماما، ومن ضمنها القطاع السياحى على حد قوله. وأشار عثمان إلى أن قصر مدة رئاسة المجلس الحالى لا تتيح له فرصة إجراء أى تعديلات، وتغيرات جديدة على الغرفة والمنشآت، وهو ما دفع المجلس لوضع هذا البرنامج والآليات بهدف خدمة القطاع السياحى بشكل عام.