يتوجه وفد من اللجنة القضائية المشكلة برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهرى، إلى بريطانيا وسويسرا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لتنفيذ قرار دول الاتحاد الأوروبى الصادر فى 21 مارس الحالى، حول تجميد أرصدة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته و18 مسئولا آخرين، لاتهامهم بالتربح غير المشروع على حساب المال العام، واستغلال نفوذهم السياسى والكشف عن حساباتهم السرية فى بنوك دول الاتحاد. ومن جانبه قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن اللجنة القضائية التى وافق مجلس الوزراء على تشكيلها أمس الأربعاء، والمختصة بالتحقيق فى كافة البلاغات المقدمة ضد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وأسرته، بدأت عملها بالفعل قبل الإعلان رسمياً عنها. وأوضح الجوهرى ل"اليوم السابع": "كنا ننتظر الضوء الأخضر فقط لكى تبدأ مرحلة سفر أحد أعضاء الجهاز للخارج للمطالبة بحفظ حقوق مصر فى الأموال المجمدة فى جميع دول العالم الموجود بها حسابات للرئيس السابق وأفراد عائلته"، مؤكداً أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب العديد من الدول لاسترداد هذه الأموال عبر الطرق القانونية، وفقا لما نظمته اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة. وأشار مساعد وزير العدل إلى أن اللجنة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على سفر عضو أو اثنين إلى الخارج لإتمام الإجراءات، التى بدأت بالبحث أولا عن الأماكن التى توجد فيها أموال الرئيس السابق وأسرته، ثم مطالبة الجهات المختصة فى تلك الدول بضرورة تجميدها والتحفظ عليها، وبعدها يرسل الجهاز أحد أعضائه إلى هذه الدول لاستكمال الإجراءات الخاصة باسترداد تلك الأموال مرة أخرى.
