كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن شركتى تأمين حصلتا على موافقة هيئة الرقابة المالية للعمل بمنتجات جديدة للتأمين متناهى الصغر تشمل الحوادث وحماية المسكن، وذلك تمشيا مع برنامج الهيئة لتطوير هذا النشاط واقتراح بعض الحوافز التشريعية لتشجيعه، من خلال تأسيس شركات متخصصة للتأمين المتناهى الصغر، وكذا الترخيص لوسطاء تأمين متخصصين فى هذا النوع من التأمين مع النظر فى إعفائهم من بعض الرسوم. كما سيشهد سوق التأمين خلال الفترة المقبلة طرح "وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين" والتى تتضمن تغطيتها التأمينية الوفاة فى حادث، وتصل قيمة التعويض ل100 ألف جنيه (مع مصاريف نقل الجثمان) إضافة إلى تعويض عن العجز الكلى والجزئى، و5 آلاف جنيه كحد أقصى للعلاج الطبى بسبب الإصابة وكذلك الأجهزة التعويضية، ويبلغ قيمة القسط السنوى الذى يدفعه المؤمن عليه للحصول على التغطية 60 جنيها فقط. ومن جانبه اكد الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد الآفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أن سوق التأمين متناهى الصغر واعدة وشهدت رواجًا منذ إصدار شهادة أمان، ومن المتوقع أن يصل عملائها إلى 10 ملايين خلال 5 سنوات، لافتاً إلى أن أقساطه بلغت 70 مليون جنيه. وأضاف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: أن عددا من شركات التأمين بدأت بالفعل فى توفير منتجات تأمينية بمبالغ صغيرة، فضلاً عن الاتجاه إلى الاهتمام بالتأمين متناهى الصغر الذى نجح فى عدد من الدول حتى إننا نرى الآن دولا بإفريقيا 50 أو 60% من حجم السكان فيها يتجهون لهذا النوع من التأمين، الذى يعتمد على التمويل متناهى الصغر ويوجد الآن بنوك ومؤسسات تغطى هذا النوع من التمويل مما حفز شركات تأمينية على الاتجاه إليه، خاصة أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا بإمكانية بيع التأمين متناهى الصغر بيعًا إلكترونيًا، مما يسهم فى زيادة الشريحة المتعاملة مع هذا النوع من التأمين.
