أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن ما تم عرضه من قبل الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، يعد السبيل الأمثل لتواجد قطاع التأمين بشكل قوى وداعم لعملية التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى. وأضاف علاء الزهيرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الاتحاد المصرى لشركات التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يعمل على تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية بما يضمن مضاعفة حجم الأقساط الإجمالية لسوق التأمين خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك عن طريق تقديم منتجات تأمينية جديدة تتماشى مع ما طرحته الاستراتيجية من محاور مهمة تتعلق بمبادرة الشمول المالى والتمويل متناهى الصغر.
وتابع: لا بد من الإشارة إلى اهتمام الاستراتيجية بالعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات لمنحها المزيد من القوة والملاءة المالية، فضلا عن إصدار قانون جديد للتأمين ولصناديق التأمين والذى سوف يساهم بالضرورة بتهيئة بيئة تشريعية مناسبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة العمل بسوق التأمين المصرى".
يذكر أن مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى عرضتها هيئة الرقابة المالية فى حوار مجتمعى مع قيادات العمل التأمينى فى مصر تضمنت محاور رئيسية لتطوير قطاع التأمين، اشتملت محاورها على مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع " الشمول التأمينى" وخلق شبكة أمان إجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية من خلال مبادرات مثل " التأمين على طلبة المدارس والجامعات"، و لتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة-الحرة"، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة " التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار.
بالإضافة إلى اقتراح تقديم بعض الحوافز التشريعية لتشجيع التأمين متناهى الصغر، من خلال تأسيس شركات متخصصة للتأمين المتناهى الصغر، وكذا الترخيص لوسطاء تأمين متخصصين فى هذا النوع من التأمين مع النظر فى إعفائهم من بعض الرسوم، بالإضافة آلى تشجيع التأمين الزراعى والتوسع فى الاكتتاب و زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية.
