أكد اتحاد الغرف السياحية، برئاسة نورا علي، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات مكثفة من جانب القطاع السياحي العام والخاص بدعم من الدولة المصرية، في إطار جهود استعادة الحركة السياحية، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار والعمل بالقطاع. وأضاف "الاتحاد"، في بيان صادر عنه مساء اليوم، أنه عقد صباح الأحد الماضي، اجتماعا موسعا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة وعدد من المستثمرين السياحيين، وذلك بمقر مجلس الوزراء. وتابع "ناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة على رأسها الأعباء التي يتحملها المستثمر السياحي في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه عمله، علاوة على استعراض جهود الوزارة في سبيل استعادة الحركة الأجنبية، كما عرض المستثمرون مشكلات عدة تواجه عملهم، بينها أزمة تضارب القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم عمل الفنادق وخاصة العائمة منها". ولفت "الاتحاد" إلى أن المستثمرين تقدموا بمطالب لرئيس الوزراء تتعلق بتضارب عمل الفنادق العائمة مع عدة وزارات أهمها الموارد المائية والري، مبدين اعتراضهم على زيادة رسوم الرسو، ووضع الوزارة شروطا "تعجيزية" لتراخيص المراسي النيلية أو تجديدها، بخلاف مطالبة المحليات للفنادق برسم 1 % على كل فاتورة إقامة، وكذا قرار وزارة الزراعة بزيادة مقابل الانتفاع بأملاك الدولة للمراسي والمنشآت الفندقية المقامة على ضفاف نهر النيل، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء استمع لكافة المشكلات ووعد بدراستها والعمل على حلها فورا بالتنسيق بين الوزارات المعنية. وأعقب ذلك اجتماعا أخر بمقر مجلس النواب، بحضور أعضاء لجنة السياحة برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ونورا علي رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري العام للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وذلك لبحث ما تم التوصل إليه من تعديلات على لائحة الانتخابات وخطة الوزارة والاتحاد للنهوض بالقطاع السياحي، علاوة على متطلبات العمل ومعوقات استعادة الحركة.
