كشف أعضاء لجنة تسيير الأعمال لاتحاد الغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات، عن إلغاء التبرعات الإجبارية التى كانت تدفعها الشركات للحكومة، وتصل إلى 120 مليون جنيه، برغم أنها تمنح من المملكة العربية السعودية مجاناً وتصل إلى 12 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، حيث كان يتحملها المواطن البسيط، وتؤدى إلى ارتفاع أسعار الحج إلى أكثر من 35 ألف جنيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين، وطالبوا فيه بإلغاء تنظيم وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى لرحلات الحج، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر فى 1989 بإقصار تنظيم الحج والعمرة على شركات السياحة فقط. وحسم أشرف شيخة نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات، الجدل القائم بين شركات السياحة القديمة والجديدة حول أحقية كل منهم بتنظيم رحلات الحج والعمرة عن الأخرى، مشيراً إلى أن مجلس الغرفة سيحتكم إلى القانون فى حل هذا النزاع. وأكد استحالة إعادة التبرع الإجبارى، والبالغ 60 ألف دولار المستحقة لصالح هيئة تنشيط السياحة عند إنشاء الشركة، معللاً أن كافة الشركات القديمة قامت بالتبرع عند إنشائها. وطالب بضرورة مراقبة الأموال التى تتبرع بها الشركات للتنشيط، والتأكد من صرفها فى مكانها، وإعادة إشراف غرفة الشركات على صندوق الحج والعمرة دون وزارة السياحة وحدها. وأشار إلهامى الزيات رئيس الاتحاد إلى أن لجنة تيسير الأعمال ستستمر فى جهودها بالاتحاد، كما لو كانت مجلساً حقيقياً حتى يتم الإعلان عن موعد الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن السياحة لن تعود إلا مع مطلع شهر أكتوبر المقبل، ولهذا وحتى هذا الموعد سنحاول إعادة ترتيب البيت من الداخل. وفى سياق متصل أعرب الزيات عن مخاوف من بروز تيارات وقوى سياسة لها توجهات دينية، يمكن أن تؤثر على صناعة السياحة فى إشارة منه إلى الجماعات الإسلامية التى يمكن أن يكون لها أراء تحجم من حركة السائح، موضحاً أن هناك عدة مقاصد سياحة تنافس المقصد السياحى المصرى، ويمكن للسائح أن يتوجه لها. وأضاف أن هناك انخفاضاً فى معدل إنفاق السائح من 135 دولاراً إلى 75 دولاراً بسبب تدنى الخدمات وحرق الأسعار بين الفنادق، مشيراً إلى أن فترة عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية قد تطول، وسوف نعطى فرصة لشباب ثورة يناير للسفر إلى الخارج للترويج للسياحة، كما خصص الاتحاد 30 تأشيرة عمرة لأسرة شهداء الثورة، بالإضافة إلى 15 تأشيرة لزيارة القدس للأسر المسيحية. واعترض الزيات على تنظيم برامج سياحية للقاهرة بسبب الانفلات الأمنى الذى تشهده العاصمة، موضحاً أن الصورة الذهنية لدى السائح سوف تؤثر سلباً على جذب السائحين إلى مصر، نظراً إلى حالة الفوضى بمنطقة وسط البلد، حيث يتواجد الباعة الجائلون، وانتشار المتسولين فى المناطق المؤدية إلى المزارات السياحية بالعاصمة. من جانبه اقترح محمود القيسونى مستشار وزير السياحة لقطاع البيئة منح القطاع الخاص حق إدارة المحميات الطبيعية، على أن يديرها وفقاً لنظام حق الانتفاع والشروط التى تحددها وزارة البيئة من أجل الحفاظ على ثروات البيئة الطبيعية فى مصر.
