· هروب المتخلفين سببه البطالة والبحث عن فرصة حج بأسعار محتملة. · اجتماع بالداخلية لبحث سبل تجريم المتخلفين ومنعهم عن السفر. · المنع من السفر مخالف للدستور. · فتوى" جاهزة" المتخلف عن العمرة للحج منافق ومرتكب للاثام! على القماش فى ندوة حضرها عدد من كبار المسئولين بوزارة السياحة حول المتخلفين من العمرة لأداء الحج طالبوا بإعلان قائمة سوداء بأسماء المعتمرين الذين تخلفوا بالسعودية وهربوا انتظارا لأداء الحج واعتبارهم مجرمين ونشر أسائهم فى الجرائد.. وزايد البعض بالمطالبة بمنع سفرهم للخارج بعد القبض عليهم وعودتهم عن طريق الأجهزة الأمنية.. وأن هناك مباحثات بالفعل فى الداخلية لبحث تشريع يجرم ما يحدث ويشدد العقوبة.. وتم الحصول على فتوى من المفتى د. على جمعة تؤثم وتدين المتخلفين وتصفهم بالمنافقين! ومع التزامنا بضرورة الالتزام بالتعليمات حتى لا يحدث ضررا أكبر نتيجة التكدس إلا أن الأمور لا تؤخذ بالتجريم" والتشنيع" دون بحث الأسباب بداية كان عقد اجتماع طارئ لشركات السياحة لبحث وقف رحلات العمرة بسبب الضوابط التى وضعتها السعودية وأهمها البند الخاص بإيقاف مجموعة من الشركات التى تعمل بالتضامن مع شركات سعودية فى حالة وجود تخلفات من المعتمرين. ومع هروب عدد من المعتمرين فى عدد من الرحلات خلال شهر شعبان( 1428ه) عقدت ندوة بنقابة الصحفيين وقال حسن جمال الدين رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة أن غرفة الشركات وضعت ضوابط قاسية لمحاسبة الشركات ومساعدة الجادة منها للحد من تخلف المعتمرين وأضاف أسامة العشرى وكيل وزارة السياحة أن الوزراة أصدرت ضوابط صارمة ولكن الوزارة لا تعمل وحدها ولكن بالتعاون مع القنصليات والشرطة ووزارة النقل ومصر للطيران والخطوط والسعودية.. أما عادل فريد نائب رئيس غرفة الشركات فقال أن هناك من الشركات خافت على سمعتها فلم تأخذ حصتها من العمرة ويضيف عبد العزيز حسن رئيس لجنة السياحة الدينية أن الشركة التى هرب منها 72 معتمرا تم إلغاء تأشيرة 112 معتمر معهم خوفا من الهرب!. هذا وقد تواكب ذلك مع صدور حكم القضاء الإدارى أجاز حق وزير السياحة فى مجازاة الشركات المخالفة. وفى الوقت نفسه أصدر د. على جمعة فتوى بتحريم التخلف وأن صاحبه وقع فى الأعم الذى يضيع ثواب الحج أو العمرة لأن اللوائح وضعت للمصلحة العامة لسلامة إجمالى الحجيج وكل متخلف يزيد العدد ويساعد فى الضرر.. وأن المتخلف يسئ لنفسه وإلى بلده وأنه يعد من المنافقين لأنه يحمل إذا وعد خلف. هذه الأقوال والتصريحات وأيضا تنقصها بعض الوقائع وتحتاج إلى تعليق. فالمبالغة فى التشنيع والتجريم لا يتناسب تماما مع الحديث عن متخلفين عن رحلة العمرة لأداء رحلة الحج فى وقت لم تنشر الجرائد مئات الحالات لمتخلفين عن تأشيرات انتهت فى دول عديدة للهروب بحجة العمل علما بأن كثير من هذه الأعمال قد يكون مخالفا للأعراف والقوانين.. وبعض الحالات تمكن من الهروب للخارج بعد سرقة البنوك والحصول على فروض بضمانات وهمية دون أن يجرسوا ويشنع بهم!.. وحتى صاحب العبارة التى أغرقت ألف معتمر أثناء ذهابهم للسعودية لم يتم وضع اسمه فى قواتم الممنوعين من السفر فى حينه ولذا سافر بسهولة! فلماذا" الفتونة" على المتخلفين فى أداء العمرة لأداء الحج؟!.. وإذا كانت هذه الإجراءات مع المتخلفين عن العمرة إلى درجة عقد اجتماع عاجل بوزارة الداخلية لبحث سبل تشريع لتجريم ما حدث وكأنه جريمة ارهاب رغم أن الداخلية مثلا لم تجتمع لبحث سبل لبحث تشريع بامداد فترة صلاحية تنفيذ الأحكام القضائية حيث تمر السنوات تنفيذ الأحكام وأهمها الشيكات بدون رصيد! أما عن التفكير فى منع هؤلاء المتخلفين من السفر بالخارج ثانية فهو أمر مخالف للدستور بوضوح حتى بعد التعديلات التى قلبت الدستور! هذا وقد وصلت المبالغات إلى طلب البعض باشتراط تقديم المعتمر لخطاب ضمان(!!) وكأنه شركة رغم أنه يمكن وضع عقد للسفر وبه شرط جزائى مبلغ متأخر على المعتمر الذى تخلف فيكون لازما عليه العودة بينما خطاب الضمان يعنى بوضوح تعجيز الراغبين فى أداء العمرة عن السفر خاصة أن كثير منهم يدبر المصروفات بالكاد.. وحتى فى الشرط الجزائى يجب أيضا أن يتضمن الشرط وقوع غرامات مالية على الشركة السياحية أو الباخرة ووسائل المواصلات إذا أخلت بالشروط فى المواعيد والمعاملة وغيرها وإلا كان الأمر شرط إذ كان على المعتمر الحلقة الضعيفة فى التعاقد! أما أهم أسباب تخلف بعض المعتمرين هو المبالغة فى أسعار الحج فكثير منهم لا يفوز فى" القرعة" والتى يتقدم لها نحو 200 ألف حسب التصريحات الأخيرة يتم اختيار منهم نحو 20 ألف فقط! وتبلغ أقل أسعار للحج حسب تقدير المسئولين عن السياحة 18 ألف جنيه للمسافر باتوبيس(!!).. وهى أسعار مبالغة بصورة عجيبة ووزارة السياحة توافق عليها بالكوسة وشبهات الرشاوى إذ أن الراكب الواحد يحقق أكثر من عشرة آلاف جنيه للشركة فإذا أضفنا إلى هذا الحج السياحى والذى يصل إلى مائة ألف جنيه للحالة يكون المكسب للشركة عشرات الآلاف للراكب الواحد. هذه الأسعار مبالغة للغاية بل أن أسعار الحج الذى تنظمه الدولة أيضا به مبالغة واللجنة الوزارية التى تحدده نجلس فى سعة وفرفشة علما بأن أعضاء اللجنة وآلاف غيرهم من موظفى وزارات السياحة والصحة والأوقاف والداخلية وغيرهم وغيرهم لا يسافرون لأداء الحج والعمرة مجانا فحسب بل يحصلون على مقابل مادى بالريالات والدولارات وكافة العملات الصعبة فضلا عن الاقامة والإعاشة المجانية والهدايا المعفاه من الجمارك وربما معفاه من ثمنها! والدليل على المبالغة فى الأسعار سواء فى الشركات السياحية والتى تحصل على أضعاف مضاعفة أو الحج التابع للدولة حيث يبدو أن الحكومة تنكسب من الحجاج فى تحملهم لتكاليف الآلاف المسافرين بحجة تمثيل الوزارات وتحمل البدلات الذين يحصلون عليها وإضافة مصدر دخل لوزارة المالية الدليل أن كاتب هذه السطور وغيره سافرنا مع الشيخ ياسين الحفناوى وهو شيخ جليل يقوم بتنظيم رحلات للحج والعمرة بالتكلفة الحقيقية دون زيادة قرش صاغ واحد حتى لو كان نفسه يتحمل تكاليف السفر وكذلك المرافقين معه.. ولو كان ينكسب مثل أسعار الدولة وليست أسعار شركات السياحة لأصبح أكبر ملياردير فى مصر حيث أنه ينظم هذه الرحلات منذ سنوات طويلة ويزدحم عليه الفقراء بينما الدولة تضمن عليه بالتأشيرات لتوفرها لشركات السياحة خاصة صاحبة شعار" شيلنى واشيلك" وايجنى تجدنى" والتى ترحب بها وزارة السياحة من مئات الجنيهات سابقا إلى نحو مليون جنيه وأكثر! الشيخ ياسين الحفناوى والذى يطلق عليه صاحب حج الفقراء ذهبت معه أنا وغيرى بمبلغ 4 آلاف جنيه شاملة الحج والطيران والاقامة بل والاعاشة أى الأكل وعربات توصلنا لكافة المناطق مع الاهتمام فوق الوصف وعند ذهابنا منحنا بعض الأشياء الضرورية للحاج مثل شنطة بها بعض الأدوات ومصلية وكتب فقه وغيرها وعند عودتنا منح كل منا 200 جنيه وعندما سألنا قال أن التكلفة الحقيقية للحج( وقتها) بلغت 3800 جنيه فقط وكانت أسعار تكلفة الدولة وقت ذاك 9 ألاف جنيه أى أقل من نصف تكلفة الحج الذى تنظمه الدولة وعندما سألناه عن التكلف لو كان السعر بالباخرة قال لن يزيد عن 1750 جنيها وسوف يتبقى منها مبلغ يرد لأصحابه بعد انتهاء الحج وتكاليف الحساب الحقيقية!! فيكف لمواطن ينظم حج وعمره أرخص من أسعار الدولة بنحو 60%؟!.. لعل هذا شجع السعودية أن تمنحه عدد من التأشيرات وتمنحه بعض الجهات تخفيضات لأنها تعرف أنه لن يكتسب.. ولكن قد تنكسب الدولة أو تنكسب شركات السياحة ولكن إلى أى مقدار؟! لقد برر أحد المسئولين عن الندوة بأن السعودية بدأت فى إزالة مبانى وإقامة أخرى جديدة أدت إلى رفع الأسعار.. ولكن مع تحفظنا على هذا فهناك فنادق منذ سنوات طويلة.. اضافة إلى تحفظنا على بناء فندق شيراتون على مسافة أمتار معدودة من الحرم المكى الشريف وهو ما يعنى أصحاب البيزنس والأموال فى السعودية وبالطبع هم من كبار المسئولين هناك أهم ألف مرة من توفير مساكن حتى لو كانت للحجاج والمعتمرين.. ورغم التوسعات الجديدة المزعومة فإن أسعار الشيخ ياسين الحفناوى على نفس النسبة والتناسب.. ومن هنا فإن مبالغات أسعار شركات السياحة والتى لايقدر عليها الفقراء جعلت عددا منهم يفكر فى الهروب لأداء الحج.. كما أن انتشار الفقر والبطالة فى مصر وانتشار الواسطة فى أى تعينات وقصرها على أبناء المسئولين وأقاربهم جعلت كل من يسافر يفكر فى أى فرصة لإحضار لقمة العيش لأولاده!.. على طريقة الضروريات تبيح المخطورات وإذا كان من الخطأ تخلفه إلا أن أسباب التخلف أقوى ألف مرة ومرة! وأخيرا إذا كان لابد من توقيع جزاءات على المواطنين البسطاء فإن الأمر يطرح سؤال يحتاج إلى إجابة.. فكل عام يعلن عن مجازاة شركات سياحية لارتكابها مخالفات شنيعة مع الحجاج والمعتمرين تصل إلى النصب والاحتيال وبعد شهور قليلة تعود الشركات للعمل رافعة رايات النصر.. فالحكومة لا تقدر إلا على الضعفاء.. وهذا ما يعرفه تماما المسئولين عن السياحة والداخلية والأوقاف والصحة وغيرها من الوزارات التى تستعيد من موسم الحج ولكن لا يعلنون عنه! ترى هل تستطيع الحكومة تفادى السبب الأول فى هروب المعتمرين وهو البحث عن فرصة عمل بسبب البطالة الرهيبة أو انتظارا لأداء الحج بسبب جشع الأسعار سواء من الحكومة أو شركات السياحة.. فهل" تكفر" الحكومة عن ذنوبها وتوفر فرص حج للفقراء؟!
