حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 23 إبريل المقبل، أمام الدائرة 4 بشمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، كأولى جلسات محاكمة المهندس الزراعى أيمن فراج، ورجل الأعمال مجدى يعقوب، والمحامية نسرين لطفى، على خلفية اتهامهم فى قضية رشوة قيمتها 260 ألف جنيه، والتى تم عرضها على رئيس الشئون القانونية ببنك المصرف المتحد مقابل تسوية مديونياته بمبالغ مخالفة للحقيقة، وأيضا عرض رشوة على المهندس الزراعى والمقيم للأراضى بقصد تثمين قطعة أرض مملوكة ليعقوب بمحافظة مطروح تبلغ مساحتها 250 فدانا على أنها أرض مبانٍ وليست زراعية بالمخالفة للحقيقة حتى تزيد من قيمتها وتمرير التسوية. أحداث تلك القضية ترجع إلى طلب المتهم الأول "أيمن أمين محمد فراج" بصفته موظف عام بشركة السعيد للاستشارات المالية والهندسية رشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وحصل من المتهم الثانى مجدى يعقوب نصيف على مبلغ 185 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بإجراء أعمال التقييم لقطع الأراضى المقدمة من المتهم الثانى، سدادا عينيا بمديونيته لدى المصرف المتحد. أكد أحد الشهود أنه وردت إليه معلومات تؤكد حصول المتهم الأول على الرشوة، وأنه قام بإيداع 40 ألف جنيه لحساب المتهمة الثالثة نسرين لطفى إبراهيم المحامية و"الوسيطة"ببنك التمويل المصرى السعودى فرع المنصورة بتاريخ 6 أبريل 2010. وأوضحت تسجيلات المكالمات الهاتفية للمحامية نسرين لطفى التفاصيل الكاملة لعملية الرشوة، حيث يوجد عشرات المكالمات بينها وبين ورئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد “ع.ض” تضمنت الاتفاق على بنود عقد تسوية مديونيات يعقوب بالمخالفة للحقيقة والتى تبلغ 200 مليون جنيه، وتضمنت المحادثات أيضا تفاصيل قيمة الرشوة وتقسيمها على فترات زمنية مع تحديد ميعاد ومكان استلام كل دفعة من قيمة الرشوة. كما أوضحت أن يعقوب يمتلك قطعة أرض زراعية بمحافظة مطروح مساحتها 250 فدانا وتم تقديمها إلى المصرف المتحد لتسديد المديونية، فتم تكليف المهندس الزراعى المتهم الأول لتقييمها والذى قدر ثمن المتر بقيمة 350 جنيها باعتبار أنها أرض مبانى بالمخالفة لكونها أرضا زراعية بالاتفاق مع المحامية نسرين لطفى ورئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد “ع. ض”. كما جاء بالتسجيلات أنه بالتزامن مع المحادثات التى كانت تجريها المحامية مع رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد كانت تجرى محادثات هاتفية أولا بأول مع رجل الأعمال مجدى يعقوب لإفادته بالتفاصيل الأخيرة للاتفاق وتفاصيل بنود التعاقد المخالف لحقيقة المديونيات، وحسبما جاء بالمحادثات الأخيرة بين المحامية ويعقوب طلبت منه قيمة الرشوة كى تدفعها إلى رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد فأبلغها أنه سيترك لها 260 ألف جنيه مع مدير مكتبه وبالفعل تقابلت مع مدير مكتب يعقوب واستلمت الرشوة وأعطتها لرئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد.
