كيف تتصرف وزارة الأوقاف، فى مال الله الذى بين يديها، والذى تتحصل عليه من صنادق التبرعات والوقف الخيرى والوقف الأهلى الثابت ومتحصلاته الريعية من الايجارات والزراعات، والإنتاج الربحى من مصانع وبنوك وشركات مملوكة لها كجزء من المال الموقوف للبر والخير والدعوة، ولمعرفة كل هذه الأمور يمكن متابعة الأسئلة التالية وإجاباتها. ما حجم التبرعات التى تستقبلها الأوقاف؟ تستقبل الأوقاف، وزارة ومساجد، ومديريات، ما يقارب متوسطه 16 مليون جنيه سنويا كتبرعات مالية، وإيجارات مقراتها المنتشرة بأنحاء الجمهورية، كما تجمع هيئة الأوقاف المسئولة عن إدارة الوقف ريع وقفى وأرباح اسهم وسندات بنكية مليار جنيه سنويا كمتوسط.
هل هناك دخل آخر للوزارة ؟ نعم تجمع الوزارة سنويا ما يقارب متوسطه 30 مليون جنيه صكوك أضاحى فى عيد الأضحى، يتم توزيعه على الفقراء فى أكياس مخصصة لذلك بإشراف الدولة.
هل هناك دخول أخرى للتبرعات؟ وكيف تتصرف الوزارة فى كل ذلك؟ نعم تتلقى الأوقاف تبرعات فى زكاة الفطر وفى شهر رمضان، وتوجهها مع غيرها من المخصصات الخيرية إلى عمل البر من خلال شراء كساء الشتاء للفقراء، وحقائب مدرسية، ومشاركات فى القرى الأكثر فقرا، ومقاعد مدرسية، وكفالات ومساعدات عينية للفقراء، آخرها دفع 50 مليون جنيه كشهادة أمان للعمالة اليومية والمؤقتة، و25 مليون جنيه كشهادة أمان للمرأة المعيلة.
هل تتوقف حصيلة واردات البر إلى الوزارة عند حد صناديق التبرعات وصكوك الأضاحى؟ وما هى الحصيلة الكلية للأموال والممتلكات؟ تستقبل الأوقاف (وزارة وهيئة) ما هو متوسطه سنويا حتى الآن ما يقارب مليار جنيه ريع، حيث إن ممتلكات الأوقاف ذات العائد الشهرى والموسمى تقدر مبدئيا بحد أدنى كأصول ب600 مليار جنيه، وتقع تحت تصرف هيئة الأوقاف، ويستثنى منها المساجد ومقرات الوزارة ودواوينها الفرعية بالمحافظات كونها منافع للإدارة والصلاة وليست للبيع، وتجمع الهيئة متوسط إيرادات سنوية يقدر حاليا بمليار جنيه ينتظر زيادته بشكل كبير، وذلك لامتلاك الهيئة أصول وشركات فى 22 شركة وبنك ومصنع، ونصف مليون فدان، يقع ثلثها تحت يد الهيئة والثلثين متنازع عليه، منهم 100 ألف فدان زراعى مؤجرة، و 50 ألف فواكه مؤجرة، و 2.5 مليار جنيه ودائع بنكية ذات عائد، وتسعى الآن لتكون محفظة مالية قيمتها بحد أدنى 600 مليون جنيه للتداول فى البورصة لتعظيم الإيرادات السنوية تحايلا على تراجع التبرعات الوقفية من قبل الجمهور وتدنى الإيجارات مع الرغبة فى رفع قيمة العائد، وتنتوى الأوقاف تطوير شركاتها الخاسرة لجلب المكسب وشراء شركات خاسرة وتطويرها من خلال بنوك ومجموعات مالية وطرحها فى البورصة.
كيف تنفق الأوقاف مال الله وما هو شكل الصرف؟ تستمد الأوقاف مصادر أموالها من 3 جهات وخطوط دخل وصرف متوازية، هى: 1- عائد أوقاف التى تقع تحت يد الهيئة وهى مليار جنيه عوائد سائلة، وتحصل الهيئة على 15% من المتحصلات نظير الإشراف لصرفها كأجور وإثابات على 7 موظف بها، وتحصل الوزارة على 75% لصرفها فى تنشيط الدعوة، وبناء المساجد، ووجوه البر لمساعد المستحقين وإعانتهم، ويخصص 10% لصيانة الموارد، وكاحتياطى ورفع قيمة رأس المال، 2 – تبرعات المحسنين وصكوك الأضاحى، وتوزع على الفقراء حسب بطاقات التموين وقاعدة بيانات وزارة التموين، 3 – وزارة المالية المصرية كممثل مالى عن الحكومة، وتصرف كأجور ل180 ألف موظف، منهم 60 ألف إمام وخطيب، وتنشيط الدعوة الذى يستأثر على 300 مليون جنيه والباقى بر ومساعدات، وبناء مساجد.
هل شهد الوقف متغيرات إيجابية أو مؤثرات سلبية؟ الوقف سنة إسلامية تخلى عنها معظم الناس نظرا للتغيرات الاقتصادية، حيث كان يوقف المسلم جزء من ماله للصرف على المساجد أو الأسبلة أو دور التعليم وخاصة الدينية والفقراء ودفن الموت، وللصرف على أحد هذه الأمور أو بعضها أو جميعها، أو بعض من بعض أو كل هذه الأمور، وتراجعت هذه السنة منذ ما يزيد 70 عاما، ليأتى الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق ليتحايل على الأمر مع شعوره بتراجع عائدات الوقف مع تدنى عوائد الإيجارات و عدم تزايد الوقف فقام لدى بيع بعض شركات وبنوك القطاع العام ليشترى 20 شركة وبنك شراء أو شراكات بأسهم وسندات عظمت الإيرادات إلى حد ما، ويجرى حاليا تقليده باستخدام ريع الهيئة فى شراء أسهم لشركات بالبورصة.
هل تتمتع كل المساجد بنفس نسبة المخصصات فى الصرف مع ارتفاع عائدات بعض المساجد من التبرعات؟ كثير من المساجد تعانى من الظلم فى المخصصات، لكن الوزارة تعدل نظام لائحة عمل مجالس إدارات المساجد، خاصة في صرف حصيلة التبرعات، وتضمنت أبرز بنود اللائحة، أن يقوم مجلس الإدارة بالتصرف فى 80% من التبرعات لانفاقها فى مسجده بقرار من مدير الإدارة الفرعية ما لم يتجاوز 10 آلاف جنيه، وبموافقة وكيل الوزارة ما لم يتجاوز 40 ألف جنيه، وما يزيد لابد من موافقة الوزارة، مع توجيه المخصصات القديمة قبل تطبيق اللائحة لصيانات المساجد وتتلقى الوزارة 20% من الحصة توجه مرة أخرى إلى العمل الخيرى، وتضع اللائحة الجديدة مجلس الإدارة في مواجهة القانون، حيث هو مسؤول أمام القانون في جمع التبرعات من المسجد والحفاظ عليها لتوصيل 20% منها إلى الوزارة، وتوجيه الباقي إلى صيانة المسجد يسأل عنها المسجد بما يوافق المصروفات ما هو مسجل رسميا في الكشوف، وموافقة ذلك لحاجة المسجد وليس إهداراً للمال العام.
