صادق مجلس الوزراء الإسرائيلى بعد منتصف الليلة الماضية على مشروع الميزانية العامة للعام المقبل، وذلك بفارق صوت واحد فقط، حيث أيد مشروع الميزانية 13 وزيرا، بينما عارضه 12 وزيرا، وامتنع الوزير حاييم رامون عن التصويت. وقبل التصويت على مشروع الميزانية، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت انتقادات إلى وزير الدفاع إيهود باراك، وقال إنه رغم علمه بأن الحكومة ستفى بجميع تعهداتها بالنسبة لميزانية الدفاع، لكنه لم يطلع وزراء حزبه (العمل) على ذلك عندما حاول إقناعهم بعدم تأييد مشروع الميزانية. وذكر راديو "إسرائيل" الاثنين، أن مشروع الميزانية يشمل تقليصا بنسبة 1% فى ميزانيات مختلف الدوائر الحكومية، باستثناء ميزانيات الدفاع والتعليم العالى والأمن الداخلى والسلطات المحلية والثقافة. صادق الوزراء على زيادة ميزانية الدفاع بمبلغ تسعمائة مليون شيكل (الدولار يساوى 3.47شيكل). كما تقرر عدم تقليص مخصصات الأولاد ومعاشات الشيخوخة وعدم إلغاء منح الولادة. وقال وزير المالية الإسرائيلى رونى بار أون، إن مشروع الميزانية الذى أعدته وزارته يحدد المعايير المتوقع اتباعها فى المفاوضات التى ستجرى الفترة المقبلة، تمهيدا لتشكيل ائتلاف حكومى جديد. وأضاف، أنه كان على علم ويقين بأن مشروع الميزانية سيحظى بدعم الوزراء، إذ أنه مشروع صائب وعادل. بدوره، أعرب رئيس حزب شاس الوزير إيلى يشاى عن اعتقاده، بأن أى ائتلاف حكومى بديل سيجعل مشروع الميزانية الذى صادقت عليه الحكومة بمثابة "حبر على ورق". من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابات العمل الإسرائيلى "الهستدروت" عوفر عينى، إنه لن يعلن تعطيل العمل فى المرافق نظرا لأنه، تم تعديل أو إلغاء جميع البنود فى مشروع الميزانية التى عارضتها الهستدروت. كما تعهدت وزارة المالية الإسرائيلية بزيادة الميزانية المخصصة للمتقاعدين بمبلغ ثلاثمائة وخمسين مليون شيكل سنويا، ليتسنى زيادة معاشات الشيخوخة الممنوحة للمسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 80 عاما، كما ستخفض أسعار الأدوية لجميع المتقاعدين بنسبة 10%. واستجابت وزارة المالية لمطالب وزير الأمن الداخلى آفى ديختر، بزيادة ميزانية الشرطة ولمطالب وزير البناء والإسكان زئيف بويم بتحويل 85 مليون شيكل، الدولار الأمريكى الواحد يساوى حوالى 3.45 شيكل إسرائيلى، إلى التجمعات السكنية البعيدة عن وسط إسرائيل.
