سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خطة البرلمان والحكومة لوضع ضوابط التشريع الموحد للأنشطة التجارية.. اتجاه لتوحيد جهة التراخيص.. ونواب: سيقضى على الفساد فى المحليات ويدمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى.. ونطالب بتطبيق حازم للقانون
تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، إلى اتخاذ خطوات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، نحو إعداد تشريع موحد بشأن الأنشطة التجارية وتراخيصها. لجنة-الإدارة-المحلية-بمجلس-النواب وفى هذا الإطار اتفقت اللجنة مع ممثلى الحكومة من وزارتى العدل والتنمية المحلية، على أن يتم إعداد مشروع قانون موحد يتكون من خمس تشريعات قائمة، تشمل قوانين (المحال العامة، المحال التجارية، الباعة الجائلين، الملاهى، إشغالات الطرق العامة)، وتقوم الوزارات المعنية حاليا مع المستشارين القانونيين فى لجنة الإدارة المحلية، بوضع التعريفات المتعلقة بهذا التشريع، ووضع تصور للتبويب.
الاتفاق على المبدأ
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن هناك اتفاق مع الحكومة على المبدأ، بأن يتم إعداد تشريع موحد للأنشطة التجارية لا يشمل الأنشطة السياحية والصناعية لأن لها قوانين خاصة تنظمها، ويشمل التشريع الموحد 5 قوانين حالية سيتم ضمها وهى "الباعة الجائلين، المحال التجارية، المحال العامة، الملاهى، جزء من قانون إشغالات الطرق العامة). المهندس-أحمد-السجينى وأوضح "السجينى"، أنه سيتم عقد اجتماعات فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة بعد أعياد الأقباط، للوقوف على آخر الإجراءات التى تم التوصل إليها والخطوات التالية، بحضور ممثلى وزارتى العدل والتنمية المحلية.
جمع شتات القوانين
من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الهدف من وجود تشريع موحد للأنشطة التجارية، هو جمع شتات هذه القوانين فى قانون واحد حتى يتم ضبط المنظومة ككل وتكون منظومة واحدة ولها ضوابط وقواعد محددة، بالإضافة إلى فض التشابكات حول مسألة إصدار التراخيص. النائب-ممدوح-الحسينى وأضاف "الحسينى"، أن هناك مساعى من قبل لجنة الإدارة المحلية فى تواصلها مع الحكومة إلى توحيد جهة استصدار التراخيص، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، للقضاء على البيروقراطية والروتين فى المحليات والتى تسببت فى وجود أنشطة عديدة تعمل بدون تراخيص وخارج الإطار الرسمى للدولة، رغم أنها إذا قننت سيتم دمجها فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى ستدر عائدا كبير للخزانة العامة للدولة من ناحية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم تعقيدها من جهة أخرى.
تقنين الأنشطة التجارية غير الرسميه
وتابع "الحسينى": "الأنشطة التجارية التى تعمل خارج الإطار الرسمى وغير مقننة عديدة، وأبرزها الباعة الجائلين الذين تجدهم فى كل مكان فى الشوارع وعلى الأرصفة وداخل المترو والقطارات وغيرها، وهناك آلاف المحال فى مصر تعمل بدون ترخيص، وكل هذه الأنشطة لا تدفع ضرائب ولا رسوم مثل باقى الأنشطة الأخرى، وبالتالى استمرار هذا الوضع يهدر المال العام ويضيع مبالغ طائلة قد يتم تدبيرها وتضم للموازنة العامة للدولة، وهذه المبالغ بالمليارات وتحصيلها تحل مشاكل عديدة". وطالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة حسم هذا الملف والذى سيتسبب فى دمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أن هناك فساد كبير فى المحليات ولابد من مواجهته بتشريعات قوية وتطبيق حازم للقانون والقضاء على الخلل الموجود حاليا.
