افتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خط إنتاج الأسمنت الذى يتم تشغيله باستخدام تكنولوجيا ال “Hot Disk” للوقود البديل، وذلك بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس وتبلغ طاقته الإنتاجية 6000 طن كلنكر يومى، وذلك لأول مرة على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وأكد الدكتور خالد فهمى، فى تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، أن مصر هى ثامن دولة على مستوى العالم تستخدم تلك التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى الربط بين صناعة المخلفات وباقى الصناعات مثل الأسمنت، ضمن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، والذى جارى العمل فى المرحلة الثالثة منه، والمقرر له 15 عام، بالتعاون مع البنك الدولى والمعونة اليابانية.
وأوضح أن الوزارة بدأت العمل في المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى تكلفة تصل إلى 185 مليون يورو، مخصصة لتوفيق أوضاع الصناعات بيئيا، والأولوية للمصانع التى تصب على نهر النيل او المصانع القريبة من المناطق السكنية، ويتم منح المصانع 80% من قيمة القرض لبدء تنفيذ المشروع، وبعد التأكد من تطبيق المشروع لمدة عام وفقا للمعايير البيئية يتم منح نسبة ال 20% المتبقية من القرض للمصانع.
وأضاف:" ويأتى ذلك بالتزامن مع المرحلة الثانية لمنظومة المخلفات الجديدة سواء البلدية أو الزراعية، وهناك مصانع تدوير سيتم إنشائها، وفى الوقت نفسه تم تنفيذ الوقود المشتق من المخلفات فى صناهو الأسمنت، لتصبح الدورة متكاملة، بحيث يصبح ما سيتم جمعه من مخلفات يصبح له سوق وطلب، وما طبقته الشركة العربية الأسمنت، يجعل مصر الدولة رقم 8 على مستوى العالم فى استخدام تكنولوجيا الهوت ديسك، و التى تضمن أن المواصفات للمخلفات تتفق مع ضروريات الحرق فى الفرن".
وتابع:" القمامة المصرية بها نسبة رطوبة مرتفعة تصل إلى 35%، وهو ما يجعلها تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للحرق، إلا أن بتلك التكنولوجيا تقلل حرق الفحم بدلا من 100%، سيصل إلى 35% من الوقود البديل بالمخلفات، مما سيؤدى إلى تقليل حرق الفحم وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بجانب توفير فى الطاقة، وهو ما وعدت به وزارة البيئة منذ 4 سنوات، واوفت به، عند إصدار قانون استخدام الفحم، ومازال لدينا مشاكل فى شحن الفحم، خاصة ميناء سيناء والإسكندرية، لكن جارى حل الموضوع بعد اقتراح رصيف جديد خالى تماما من التلوث".
وأشار إلى أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، مازال أمامه 5 سنوات، معتمدا تماما على أموال المعونة، مؤكدا أن المشروع ناجح تماما.
وتابع:" تجربة العربية للإسمنت، لها العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية منها الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى (غاز ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 90,000 طن/ سنة)، مما يجعل الشركة تحقق التوافق مع قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، بجانب تحقيق ميزة اقتصادية مهمة حيث تبلغ نسبة العائد على الاستثمار 15% وفترة استرداده تبلغ خمس سنوات ويوفر (20) فرصة عمل بالشركة، كما يوفر فرص عمل إضافية نتيجة عملية نقل المخلفات بواقع (100) فرصة عمل.
وأعلن وزير البيئة أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 90 مليون جنية مصرى، قام مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بتمويل 68.3 مليون جنيه (80 % قرض و20% منحة لا ترد)، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الهوت ديسك تعتمد على استخدام الهواء الناتج من تبريد الكلنكر والتسخين الأولى للمواد الخام إلى تلك الناتجة من الوقود البديل مما يحقق مستويات أعلى لكفاءة استخدامات الطاقة.
من جانبها ، أكدت المهندسة ميسون نبيل مدير برامج التحكم في التلوث الصناعى، بوزارة البيئة، أن المشكلة البيئية تتمثل فى أن المصنع يعمل بالفحم الحجري، ويتم استخدام السولار في الحالات الطارئة ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة 780 ك كالورى/كجم كلنكر ، ومتوسط الانبعاثات من المدخنة الرئيسية أقل من 50مجم/م3، مشيرة إلى أن تلك التكنولوجيا تخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال الاستخدام الجزئي لبدائل الوقود والتي تشمل هذه البدائل المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية، ويعمل استخدام الوقود البديل في افران الأسمنت على الحد من حرق المخلفات مما يساعد في خفض التلوث في القاهرة.
وأضافت ميسون أنه يتم استخدام أنواع الوقود البديل من المخلفات الزراعية والوقود المستخلص من المخلفات المنزلية (RDF) وتختلف الكميات شهريا وتم خلال العام الأول من التشغيل استخدام 75 ألف طن من المخلفات (35% من الاستبدال الحراري) وتزيد لتصل 185000 طن من المخلفات سنوياً خلال السنوات القادمة.
واوضحت ميسون ان العائد البيئى يتمثل فى استخدام حوالى 75 ألف طن/ سنة من المخلفات البلدية والزراعية بطريقة امنة ويؤدى ذلك إلى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يزيد عن 90,000 طن/ سنة ، وقد تمكنت الشركة من التوافق مع قانون البيئة من خلال استخدام الوقود البديل .
