تقدم الدكتور عبد الحميد زغلول عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة رشيد وادكو، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام يحمل رقم 3664 لسنة 2011 ضد فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق وزاهى حواس وزير الآثار السابق واللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة. وطالب زغلول، بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى فى البلاغ المقدم للنائب العام بتاريخ 17 أكتوبر 2007 ضد هؤلاء لقيامهم بتخريب وإتلاف منطقة أبو مندور برشيد والتى تعد من الآثار الإسلامية والقبطية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983. واتهمهم زغلول، بمخالفة القانون الخاص بحماية الآثار والمناطق الأثرية، بالإضافة إلى مخالفتهم البرتوكول الثانى لاتفاقية لاهاى الموقعة عليها مصر عام 1954 ومخالفتهم لإعلان اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافى من التدمير المتعمد عام 2003 وتوصية اليونسكو بشان صون وحماية المناطق التاريخية 1976 واتفاقية حماية التراث العالمى والطبيعى عام 1972. وأوضح زغلول، فى بلاغه قيام هؤلاء المسئولين بإصدار قرار بإنشاء فرع للطريق الدولى الساحلى على حافة التل مرورا بمسجد أبو مندور الأثرى، مما أدى إلى تعرض أساس المسجد لبعض التصدعات وتخريب وإتلاف الآثار المدفونة أسفل التل والتى تعود إلى الدولة الفرعونية القديمة ويطلق عليها "مدينة بولبتين القديمة" وكسر وإتلاف العديد من الأعمدة الرخامية القديمة التى يرجع تاريخها إلى العصر الإسلامى الأول. وطالب زغلول فى بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم وإزالة التعديات التى تمت على التل من الأبنية السكنية والبنايات التى أحاطت به من جميع الاتجاهات مما أثر على الشكل الأثرى للمنطقة.
