تقدم الهيثم تيسير عثمان عضو مجلس محلى محافظة البحيرة بعدة بلاغات للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد عدد من المسئولين بمحافظة البحيرة وذلك لقيامهم بإهدار المال العام على مسمع ومرأى من المسئولين المختصين بالمحافظة. البلاغ الأول والذى يحمل رقم 1394ضد خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية وعبد الحليم زيتون رئيس شركة ادكو للاستثمار العقارى ومحمد زهير جرانة وزير السياحة السابق وذلك لقيام الأول بتاريخ 16 أبريل 2006 بتخصيص بطريق البيع قطعة أرض للثانى بمساحة 150000 متر مربع لإقامة مشروع قرية سياحية بثمن دولار للمتر الواحد و20 % من القيمة الكلية كدفعة مقدمة 80% من القيمة الكلية على سبعة أقساط متساوية يبدأ استحقاق أولها بعد ثلاثة سنوات من تاريخ التخصيص برغم قرار المجلس المحلى لمحافظة البحيرة بتخصيص مساحة 650 فدانا بالمنطقة السياحية لإقامة مدينة سياحية بادكو وأن سعر البيع يقل عن السعر السائد للمتر الواحد بأقل من ألفى جنيه مصرى، مما يعنى قيام الأول بتسهيل الاستيلاء على المال العام للثانى حيث أضاع على الدولة 300 مليون جنيه. أما البلاغ الثانى ضد كل من: خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية ومحمد عطية محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة اكور تورزم للاستثمار السياحى والعقارى ومحمد زهير جرانه وزير السياحة وذلك لقيام الأول بتاريخ 16 يناير 2005 بتخصيص بطريق البيع قطعة أرض بساحل البحر المتوسط برشيد للثانى بمساحة 140 فدانا لإقامة مشروع قرية سياحية بثمن دولار للمتر الواحد و20 % من القيمة الكلية كدفعة مقدمة 80 % من القيمة الكلية على سبعة أقساط متساوية يبدأ استحقاق أولها بعد ثلاثة سنوات من تاريخ التخصيص ولم بقم الثانى فيما بعد بإقامة أى مشروعات سياحية على الأرض بل قام باستخراج سجل تجارى لإقامة قرية سياحية وسحب أموال من البنوك بضمان هذه الأرض، فضلا عن أن سعر البيع يقل عن السعر السائد للمتر الواحد بأقل من ألفى جنيه مصرى، مما يعنى قيام الأول بتسهيل الاستيلاء على المال العام للثانى حيث أضاع على الدولة 800 مليون جنيه. كما تقدم عثمان بثلاثة بلاغات أخرى ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة الزعفرانة للبترول برشيد ورئيس مركز مدينة ادكو وإبراهيم محمد زيتون رئيس قسم حماية أملاك الدولة بادكو السابق وعطية حميدة مدير عام أملاك الدولة بالبحيرة ومحمد فؤاد يوسف سكريتر عام محافظة البحيرة السابق وفتح الله الجندى رئيس مدينة رشيد وصبرى بلال وآخرين لقيامهم بتسهيل والاستيلاء على المال العام.
