تقدم د. عبد الحميد زغلول عضو مجلس الشعب السابق وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005 ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من فاروق حسني وزير الثقافة السابق وزاهي حواس وزير الآثار السابق واللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة والذي قيد تحت رقم 3664 لسنة 2011 . وطالب زغلول بإعادة فتح التحقيق مرة أخري في البلاغ المقدم للنائب العام في 17 أكتوبر 2007 ضد السابق ذكرهم لقيامهم بتخريب وإتلاف منطقة أبو مندور والتي تعد من الآثار الإسلامية والقبطية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117/ 1983 بالقرار رقم 30 والقرار رقم 50 لسنة ، واتهمهم زغلول بمخالفة القانون الخاص بحماية الآثار والمناطق الأثرية, بالإضافة إلي مخالفتهم البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الموقعة عام 1954 ومصر ملزمة بها لتوقيعها عليها ومخالفتهم لإعلان اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي من التدمير المتعمد عام 2003 وتوصية اليونسكو بشأن صون وحماية المناطق التاريخية 1976 واتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي عام 1972 . وأكد زغلول في بلاغه قيام المقدم ضدهم البلاغ بإصدار قرار بإنشاء فرع للطريق الدولي الساحلي علي حافة هذا التل مرورا بمسجد أبو مندور الأثري مما أدى إلى تعرض أساس المسجد لبعض التصدعات وتخريب وإتلاف الآثار المدفونة أسفل التل والتي تعود إلى الدولة الفرعونية القديمة والتي يطلق عليها "مدينة بولبتين القديمة" ، وكسر وإتلاف العديد من الأعمدة الرخامية القديمة التي يرجع تاريخها إلي العصر الإسلامي الأول وذلك دون أدني مسئولية، بالإضافة إلي قيام المعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة رشيد بكسر وتخريب وإتلاف العديد من الآثار . وطالب زغلول بسرعة التحقيق مع المقدم ضدهم البلاغ و إزالة التعديات التي تمت علي التل من الأبنية السكنية والبنايات التي أحاطت بالتل من جميع الاتجاهات مما أثر علي الشكل الأثري بالمنطقة.
