قال النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد ناقشت فى أحد اجتماعاتها السابقة تقنين أوضاع شركتى اوبر وكريم للنقل، وحضر الاجتماع ممثلون عن الشركتين والحكومة، لبحث كيفية تقنين أوضاع هذا النشاط. وأضاف "بدوى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الجلسات السابقة التى عقدتها اللجنة لمناقشة هذا الأمر انتهت بوضع عدد من الاقتراحات لتقنين أوضاع شركتى اوبر وكريم، وأعلنت اللجنة رؤيتها لهذا النشاط باعتباره مجالا مهما يفيد المجتمع ويوفر فرص عمل للشباب. وحول الحكم الصادر من القضاء الإدارى أمس بوقف نشاط اوبر وكريم، قال النائب أحمد بدوى: "نحترم أحكام القضاء، لكن سنستخدم حقنا فى تشريع قانون لتقنين العمل فى هذا المجال"، مشيرا إلى أن الاقتراحات التى ناقشتها اللجنة بحضور الحكومة وممثلى الشركتين، كان منها استخراج الرخص ووضع رسوم وضرائب التزاما بحق الدولة، وضمان حق السائقين فى الخدمة، لافتا إلى أنه كان هناك خلاف حول من يعمل سائقا فى هذه الشركات وهو لديه تأمين فى وظيفة أخرى، وانتهى الخلاف بتعديل هذا الاقتراح بجواز الأمر. وأكد "بدوى"، أنه بمجرد وصول مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا من مجلس الدولة إلى مجلس النواب، سيُحال للجان النوعية المختصة، وستناقشه لجنة الاتصالات على الفور، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره، متضمنا تقنين أوضاع اوبر وكريم. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت أمس الثلاثاء بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، للمطالبة بإيقاف نشاط شركتى اوبر وكريم ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التى تستخدمها الشركتان، وذكرت الدعوى أن "أوبر وكريم" باستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالفان قانون المرور، لأنهما تنقلان الركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وعمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين، بحسب الدعوى. وكان مدير عام شركة اوبر، قد أعلن عن عزم الشركة التقدم بطعن على حكم المحكمة الإدارية بقبول دعوى وقف عمل الشركة فى مصر، أمام الإدارية العليا، مع استمرارها فى تقديم خدماتها فى مصر، وذلك لأن القرار الصادر لا يعنى وقف نشاط شركة أوبر فى مصر، بينما يُذكر أن الحكومة كانت قد وافقت فى وقت سابق على مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا وعرضته على مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإرساله للبرلمان.
