أعلنت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، توفير وزارة الزراعة قروضا من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة 5% فقط لمشروعات الاستزراع السمكى والداجنى والحيوانى، لزيادة الإنتاجية فى كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسما، " قائلة " لأن ذلك سيؤدى مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب. وقالت "محرز" إن هناك تنسيقا دورى مع وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم للانتهاء من الأعمال استعداداً لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير لبحيرة قارون ، مؤكدة أنه تم أخذ عينات من المياه لمتابعة تحسن خواص المياه،وقد أثبتت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً ، كما أنه تم أخذ عينة يوم الخميس الماضي بمعرفة معهد بحوث الصحة الحيوانية وكذا هيئة الثروة السمكية للوقوف على تحسن جودة المياه، موضحة حرص وزارة على القيام بعمل تحاليل بصفة دورية للوقوف على حالة خواص وجودة المياه التي تصب ببحيرة قارون. وأكدت نائب وزير الزراعة،خلال تفقدها لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم لمتابعة الأعمال التى تتم فى البحيرة ، لتطويرها وإعادة تأهيلها ، مشير الى أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنشى الحزام الآمن بالبحيرة وكذلك إنشاء فلتر ميكانيكى لتحسين خواص وجودة المياه الواردة للبحيرة ، وإنشاء مرسى لاستقبال مراكب وقوارب الصيد بالبحيرة وخدمات لتداول الأسماك المصادة بأسلوب علمي للحصول على أسماك ذات قيمة وجودة مرتفعة ، وسيتم إنشاء أحواض لتحضين الزريعة قبل إلقاءها بالبحيرة لتنميتها وزيادة المخزون السمكي بها، كما تفقدت "محرز " موقع العمل وتأكدت من الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة. من جانبها أكد الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، أن الهيئة بدأت فى إنشاء الفلتر الميكانيكى وحوض التهدئة كأول نموذج لها تقوم بتطبيقه فى البحيرات ، ويتم أخذ عينات بصفه دورية للوقوف على تحسن نوعية المياه بالبحيرة ، موضحا أن من قام بأعمال الحفر والتكريك هم شباب الهيئة من المهندسين والفنيين، كما سيتم بدء المرحلة الثانية من تطوير بحيرة قارون واستكمال أعمال الحزام الآمن وإنشاء باقى الفلاتر الميكانيكية ، وإنشاء مبني للإدارة المتكاملة يتواجد فيه ممثلين عن كافة الجهات المعنية للتنسيق الكامل بين كافة الجهات ولسرعة إنجاز الأعمال بالبحيرة ولسهولة مراقبة المسطح المائي للبحيرة حيث سيتم إنشاء المبني على حدود البحيرة مباشرة. وتابع منى محرز ،على هامش الزيارة التى قامت "بها بالمرور على المزارع السمكية بمحافظة الفيوم والتى تعمل بالنظام المفتوح فى أحواض ترابية وكذا الاستزراع المكثف فى أحواض أسمنتية حيث يتميز الاستزراع السمكى فى أحواض أسمنية بنظام الاستزراع المكثف بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة ، والاستغلال الأمثل للمياه حيث أنه يتم إعادة تدوير المياه طوال موسم الاستزراع وكذلك الإنتاج طوال العام ، مشددة على الحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعادة تدوير المياه وأن هذه المزرعة مثالاً ونموذجاً قائماً فى التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المياه والمساحة، مؤكدة أن وزارة الزراعة فى الفترة المقبلة ستوجه كافة القائمين بالعمل فى مجال الاستزراع السمكى للقيام بالاستزراع السمكى المكثف والشبه مكثف للحفاظ على مواردنا المائية ولزيادة إنتاج مصر من الأسماك. جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ عام 2017 (1.8) مليون طن ، منها 80% من الاستزراع السمكي ، 20% من المصايد الطبيعية ، حيث تتجة الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية ، وكذا الاستزراع السمكى النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك . وأوضحت "نائب الوزير" أنه إذا كان هذا النظام الذي تسعى الدولة لنشره مكلفاً على العاملين بمجال الاستزراع السمكي فهناك قروض توفرها وزارة الزراعة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك؛ لأن ذلك هو ما سيؤدى مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب، وعقد " محرز " لقاءات مع المربيين العاملين بمجال الثروة الحيوانية للحوار معهم ، قامت "محرز" يرافقها مسئولي الطب البيطري والزراعة بالفيوم بلقاء المربيين العاملين في مجال الثروة الحيوانية وذلك للمناقشة معهم والاستماع إلى المعوقات التي تواجههم واستعراض ما تقوم به الدولة وتمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تشريعات وقروض لدعم المربيين. وأوضحت نائب الوزير أن مبادرة البنك المركزى المصرى لمشروع ملء الفراغات من خلال توضيح الهدف من المشروع من خلال نشر السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالي من الألبان وكذا معامل التحول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الإنتاج من اللحوم كما أوضحت أن القرض الممنوح للمربي سيكون بفائدة 5% فقط، مؤكدة أن الاستيراد سيتم بإشراف وزراة الزراعة للتأكيد على جودة وإنتاجية هذه السلالات وملاءمتها للبيئة والظروف المصرية. وتم مناقشة أهداف حملات الترقيم والتحصين والتأكيد على اهتمام الدولة بتوفير اللقاحات ذات الكفاءة العالية والآمنة للمربي وتوفير كافة الإمكانيات التشخيصية والعلاجية وأن الدولة في هذه المرحلة تعطي للتلقيح الاصطناعي أهمية قصوى لتحسين السلالات المصرية. كما تقدم المربيين أثناء لقاء "نائب الوزير" بشكواهم فيما يخص الأراضى الغير صالحة للزراعة وطلبهم تحويلها إلى أراضي لإقامة مشروعات الإنتاج السمكي أو الحيواني أو الداجني ، وأجابت "محرز" بأن الوزارة سوف تقوم بمعاينة تلك المساحات وإجراء التحاليل اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستغلالها في الأنشطة الزراعية المناسبة سواء كانت أنشطة نباتية أو حيوانية أو سمكية أو داجنة.
