قال حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الحكومة ملتزمة وحريصة على معالجة وتسديد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بالكامل نهاية العام الحالى, مضيفا أنه اتفق مع الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار على إعداد مشروع قانون يقضى بتعديل قانون العاملين المدنيين رقم 203 لسنة 1991، لتطوير نظم العمل بالشركات وعدم التصرف فى ممتلكاتها أو تغيير نشاطها عند الخصخصة أو تحويلها لنظام المساهمة، إلا بمعرفة لجان فنية يشارك فيها التنظيم النقابى العمالى بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعمال. ومن ناحية أخرى، طالبت هيئة مكتب سكرتارية أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين من العمال فى الشركات خلال اجتماع لها مؤخرا، بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة للقانون ما نصت عليه المادة 26 من الدستور من أن العمال شركاء فى الإدارة والأرباح. وقررت هيئة مكتب السكرتارية إنشاء سكرتاريات موازية لها فى النقابات العامة العمالية البالغ عددها 23 نقابة لتتولى متابعة أنشطة زملائهم فى 194شركة. وكان بيان لمركز معلومات قطاع الأعمال العام قد ذكر أن جملة ديون شركات قطاع الأعمال العام للبنوك كانت فى عام 2003/2004 - 31 مليارا و483 مليون جنيه، وصلت فى عام 2004/2005 إلى 24 مليارا و524 مليون جنيه، ثم انخفضت إلى 19 مليارا و514 مليون جنيه فى العام المالى 2005/2006، وأصبحت فى 2006/2007 - 9 مليارات و659 مليون جنيه فقط.
