قال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية بالتعاون مع المجالس التصديرية المختلفة تساند توجه الدولة فى زيادة مساهمة قطاع التصدير فى النمو المستهدف 7% بواقع 25% من إجمالى النمو المستهدف بحلول عام 2020 وتنفيذ رؤية قطاع الصادرات 2030. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور ممثلى الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات وجمعية المصدرين المصريين وشركة ايجيت فاكتورز وعدد من أعضاء المجالس التصديرية المختلفة. وأضاف النجارى، أن اللجنة تسعى خلال الفترة المقبلة لإعداد رؤية موحدة للنهوض بمستقبل الصادرات واستهداف أسواق ذات الطبيعة الخاصة وأسواق أفريقيا بالتعاون مع المجلس التصديرية المختلفة وجمعية المصدرين المصريين، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال كافة المقترحات اعتباراً من الاثنين المقبل. وأكد الدكتور حسام يونس مدير عام الشئون التصديرية بهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً ببرامج تنمية الصادرات والمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق نمو 7% ورفع مساهمة القطاع التصديرى إلى 25% من حجم النمو المستهدف خلال 2020، لافتا أن المستهدف تحقيق نمو فى القطاع بواقع 10% سنوياً حتى 2030 والوصول بإجمالى صادرات بواقع 30 مليون دولار فى 2020. وأشار يونس أهداف خطة تنمية الصادرات تقوم على زيادة قاعدة المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتجات واستدامة الصادرات من خلال خفض تصدير المواد الخام والتى تمثل حالياً 13% فقط من الصادرات بالإضافة إلى الحفاظ على الأسواق الحالية واستهداف أسواق جديدة وتدريب ومساندة الشركات المصدرة الصغيرة والكبرى منها للتوافق مع اشتراطات الاسواق الكبرى فى الحصول على شهادات الجودة العالمية. وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على أعداد استراتيجية قطاعية بالتعاون مع إكسبولينك والمجالس التصديرية إضافة إلى تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد استراتيجية خاصة لمضاعفة الصادرات المصرية فى دول أفريقيا للاستفادة من الاتفاقيات التجارية منها اتفاقية الكوميسا بالإضافة إلى دول الاستفادة من اتفاقية دول الميركوسير والتى دخلت حيز التنفيذ وتضم 4 دول كبرى منها الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وأوروجواى، إضافة إلى عمل بعثات ترويجية وأسبوع تصديرى مصرى فى مختلف الأسواق الواعدة. وقال علاء جودة مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات، إن الشركة تقدم 4 خدمات رئيسية للمصدرين على رأسها ضمان سداد الصادرات واسترداد الديون الخارجية وتقديم حلول ائتمانية غير مصرفية لدعم صغار المصدرين إضافة إلى أنشطة التخصيم. وأضاف جودة، أن العالم شهد خلال الأعوام الماضية تغيرا كبيرا فى حركة التجارة لمعظم الاسواق الكبرى خاصة الاسواق الواعدة لمصر، مشيراً إلى أن شركة ضمان الصادرات تغطى حالياً 5 سواق تصديرية كبرى وتشمل السعودية و الامارات و ايطاليا و تركياوأمريكا بجانب 30 دولة أفريقية من بين 54 دولة، لافتا إلى أن كينا وتنزانيا ودول غرب أفريقيا هى الدول الاكثر رواجاً للصادرات المصرية. وأكد أن الشركة ستغطى مخاطر الصادرات لدول تجمع الميركوسير بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتتضمن الصادرات المصرية ل 4 دول أمريكا اللاتينية اعضاء التجمع، مؤكداً أن الشركة لا تتعامل مع سوريا واليمن حاليا وبعض دول المتواجدة فى النصف الشمالى من افريقيا نظراً لكونها من الاسواق عالية المخاطر، لافتا إلى أن الشركة تدرس تقديم خدماتها لليبيا. وقال كامل سالم ممثل جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" إن الجمعية تستهدف إنشاء 4 مراكز تصديرية فى افريقيا بجانب المركز اللوجيستى فى كينيا، مشيراً إلى الجمعية تدرس جدياً اقامة مركز لوجيستى فى المغرب واستخدامه فى إعادة تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف دول القارة الافريقية.
