أصدر الدكتور سمير الصياد وزارة التجارة الخارجيه والصناعه قرارا لتخفيض خطاب الضمان إلى النصف للراغبين فى الحصول على الأراضى الصناعية، كما تم تخصيص جزء منها للصناعات الصغيرة والمتوسطة من الشباب الصناعيين الجدد والذى سيتم الانتهاء من كافة الإجراءات للمتقدمين خلال 48 ساعة فقط تسهيلا للإجراءات. وأشار الصياد فى أول مؤتمر صحفى له عقده صباح اليوم أنه فى خلال أيام سيتم تعيين مدير تنفيذى لهيئة التنمية الصناعية وتعيين لجنة مساندة له من الهيئة مع مراجعة جميع النظم والقوانين التى تحكم التنمية الصناعية باعتبارها الذراع القورى للوزارة فى نشر الصناعة فى مصر. كما أعلن أنه للقضاء على الفساد تم تعيين مدير تنفيذى جديد لمركز تحديث الصناعة وتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من أكبر القيادات الموجودين فى المركز لمتابعة سير العمل به والقضاء على اختطاف المركز لحساب قلة بعينها والذى انتهى إلى الأبد. وأعلن الصياد أنه لم يستكمل بعد ملف هيئة المعارض والاطلاع عليها حتى الان خاصة مع اسناد بعض الشركات بعينها دون الأخرى لإقامة المعارض وقرار هدمها وفصلها عن مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات. كما أشار أن قانون سلامة الغذاء من القرارات الهامة التى لا يزال تحت الدراسه ومن المقرر الانتهاء منه قريبا، وعن الانقسامات الجارية بين الغرف فى اتحاد الصناعات لتولى السلطه اشار الصياد أنه سيجتمع مع غرفتى الغزل والنسيج والجلود كل على حدة لكونهما أكثر الغرف سخونة وخلافات بين أعضائها . كما أكد الصياد أن لديه برنامج تفقد ميدانى للتعرف على أحوال المصانع خلال الفترة القادمة مع وضع أركان سياسية للتعامل بها على المدى المتوسط منها تعميق قاعدة الصناعيين للصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالكبيرة إضافة إلى التفكير فى تصنيع جزء كبير من معدات الإنتاج محليا مع وضع بعد خاص بتنمية الصادرات وضمان تنافسيتها بجودة عالية وسعر مناسب تنافس وتلتزم بشروط المواصفات. وفى نهاية المؤتمر اعتذر الصياد عن استكماله لعقده المؤتمر الصحفى لاجتماعه فى مجلس الوزراء إلا أنه وعد بعقد لقاء آخر للرد على جميع الملفات المطروحة بالوزارة والانتهاء من كافة الإجراءات.
