«روح الثورة ستسيطر على سياسة الوزارة الجديدة خلال الفترة المقبلة، فلن نسمح بأى ممارسات خاطئة بعد ذلك، ولن تكون المنفعة من نصيب قلة قليلة محتكرة، ولن تحكم السياسات أى مصالح شخصية»، هكذا بدأ سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، كلامه فى أول لقاء له مع الصحفيين أمس والذى أعلن فيه عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن وزارته «ستركز على استئصال الفساد والقضاء على أى بؤر متهمة بأى خلل، لا تهاون فى ذلك على الإطلاق»، بحسب تعبيره. وتبعا للصياد، برنامج الوزارة على المديين القصير والمتوسط يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تتمثل فى توسيع قاعدة المشتركين فى التنمية الصناعية، والاعتماد على الصناعة المحلية، والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وتنمية الصادرات وضمان تنافسيتها، ومراعاة المناطق المحرومة من الاستثمارات. وبرغم عدم اختلاف الأركان الأساسية لمنهج الوزارة خلال الفترة القادمة، عنه فى الفترة الماضية، «إلا أن الاختلاف سيكون هذه المرة فى طريقة التنفيذ»، بحسب قول الصياد، مشيرا إلى أن هذه المرة «المنفعة ستكون شاملة وعادلة، أى أن التسهيلات والمساندات ستكون من نصيب الصغير قبل الكبير، وهذا ليس إلا لأن الكبير لديه القدرة التى تمكنه من الصمود، ولكنه لن يكون خارج الحسابات فى حالة احتياجه إلى أى دعم». «التسهيل وليس التعقيد، بصفة خاصة على الشباب، ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، هذا هو شعار الوزارة حاليا»، على حد قول الصياد، محددا بعض المجالات التى سيتم التركيز عليها وهى دعم الصادرات، والحصول على أراضٍ صناعية، والتى طالما عانت الشركات المتوسطة من الحصول عليها. فى هذا الإطار، سيتم تعديل منهج كل من هيئة التنمية الصناعية، وصندوقى دعم الصادرات، وتحديث الصناعة، الذى قال الوزير عنها: يجب «إصلاح البيت من الداخل»، من أجل ضمان تنافسية عادلة سواء فى الحصول على الدعم، أو على الأراضى. وفى اطار ذلك، أعلن الوزير عن تعيين مدير تنفيذى جديد للهيئة خلال الأيام القليلة القادمة، وتكوين لجنة مساندة له، لحين الاعلان عن مجلس ادارة جديد، «يخلو من أى أسماء حولها شبهات وذلك لسد ثقوب الفساد». وكان الصياد قد أقال المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وقام بتشكيل لجنة مساندة له تضم 3 من العاملين بالمركز و4 من المستفيدين، وذلك لصياغة التوجهات الجديدة لهذه الأجهزة. والاهم من ذلك، وفقا له، أنه يجرى الآن إعادة هيكلة لصندوق دعم الصادرات بالشكل الذى يسمح لقاعدة المنتجين «الذين يحتاجون بالفعل إلى الدعم بالحصول عليه»، وذلك من خلال وضع معايير عادلة توزع الدعم بين الكبير والصغير بشكل متساوٍ». وللتيسير على المستثمرين ورجال الصناعة «الشرفاء الذين تخوفوا من مناخ الأعمال فى مصر»، بحسب توصيف الصياد، قررت الوزارة اتخاذ حزمة تحفيزية للتيسير عليهم تتضمن تخفيض خطاب الضمان إلى النصف، بالإضافة إلى تحديد حافز خاص (يجرى دراسته الآن) لمن يدخل السوق فى 2011، وينجح فى الترويج لبضاعته فى 2011 أو 2012. والأهم من ذلك، انه سيتم تفعيل المواصفات القياسية للاستيراد بالإضافة إلى تطبيق بعض الآليات التى تسمح لنا بالحد من الواردات «غير الضرورية» والتى من شأنها التأثير سلبا على الصناعة المحلية. وفيما يتعلق بملف أرض المعارض الجديدة، والذى لم يتناوله الوزير فى المؤتمر، قال صراحة الصياد «عينى على هذا الملف وما فيه من ملابسات للممارسات ضارة ولكن دوره لم يأت بعد».
