أكد سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن حرية الاقتصاد مستمرة دون تعارض مع دور الدولة، بالاضافة إلى حرص الحكومة على استمرار الدور الوطني للقطاع الخاص وتحفيزة على التوسع وزيادة استثماراته لخلق مزيد من فرص العمل. وقال الصياد، اليوم الاثنين، في أول مؤتمر صحفي له منذ تولية المسؤولية، إنه ليس هناك أي احتكار لأي سلعة في مصر بعد اليوم، مشددًا على أهمية تعميق روح التنافس بين الجميع دون تفرقة، وذلك في إطار استئصال الفساد من جميع قطاعات الصناعة والتجارة والقضاء نهائيًّا على بؤر الفساد التي كانت موجودة في هذا القطاع ولا تهاون مع المفسدين. وأشار إلى أنه يتم الآن وضع قواعد ثابتة حتى لا تعود هذه السلبيات مرة أخرى. وأوضح أنه يتم الآن دراسة إمكانية تأجيل الأقساط الحكومية المستحقة على بعض المصانع ومنح ائتمان للمصانع من البنوك، وذلك في إطار السياسة العاجلة لمواجهه الصعوبات التي تواجه المصانع. وأضاف أن روح ثورة 25 يناير ستكون حاضرة عند التخطيط للرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري، وأن تطلعات شباب الثورة ستكون أساس تلك الرؤية، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماعه مع شباب رجال الأعمال، أمس الأحد، ركزوا على أهمية إحداث تطوير شامل للاقتصاد المصري خلال فترة ما بين 10 إلى 15 عامًا. وقال: إن هدف الحكومة خلال المرحلة المقبلة يتركز على زيادة الموارد في أسرع وقت ممكن لتعويض جزء من الخسائر التي مني بها الاقتصاد المصري مؤخرًا. وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن هناك خططًا قصيرة ومتوسطة الأجل للنهوض بالصناعة والتجارة؛ تعتمد على تعميق وتنمية الصناعه عن طريق عدة محاور، الأول: هو نشر الصناعة في ربوع مصر وبمفهوم جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة، والثاني: يتعلق بتصنيع جزء كبير من معدات الإنتاج محليًّا، والثالث: تبني التكنولوجيا المتقدمه للمصانع وربطها بمهارات الابتكار في المصانع، والرابع: تنمية الصادرات وضمان تنافسيتها من خلال الجودة والسعر والالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية، والخامس: تيسير الحصول على الأراضي الصناعية، خاصة لشباب المصنعين. وأوضح أن تلك الخطط سيتم تنفيذها من خلال ثلاثة دعائم أساسية تتركز على تقديم حزم وحوافز للاستثمار في الصناعة، وفتح الأسواق وتيسير الحصول على أراض صناعية، والتدريب المهاري لتنمية القدرات. وشدد الصياد على أهمية الجودة وتنافسية السعر والمحتوى التكنولوجي للمنتجات وتنمية القيمة المضافة، مما يؤدي إلى الاعتزاز بالمنتج المصري، وذلك للاستفادة بالدفعه القوية والمعنوية المرتفعة للثورة المصرية.. مشيرًا إلى أن هذا هو الوقت المناسب لتنمية هذا الاعتزاز. وقال إنه سيتم الإعلان عن المجمعات الصناعية الشاغرة في كل من أسيوط وسوهاج لطرحها أمام المصنعين دون تفرقة وبشفافية تامة.. موضحًا أن هناك حافزًا خاصًّا لأي شخص يدخل مجال التصنيع خلال هذا العام وينتج أيضًا خلال نفس العام أو العام التالي. وشدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية الابتكار والحضانات الصناعية التي ستقدم لشباب المصنعين.. مشيرًا إلى أن هناك 15 مركزًا تكنولوجيًّا في مصر الآن، وسيتم إعادة تشكيل مجالس إداراتها بحيث تتجة مباشرة إلى الدعم الفني للشباب، وكذلك إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة الذي كان مخصصًا لخدمة فئات محددة، وهي التي اقتصر عليها الاستفادة منه. وأشار إلى أنه سيتم تعيين مدير تنفيذي ومجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية، وكذلك لجنة مساندة له لمراجعة النظم التي تحكم الهيئة وإغلاق جميع المنافذ أمام المفسدين، موضحًا أن تلك الهيئة تعد بمثابة الذراع القوية للتصنيع في مصر. وقال الصياد إنه سيتم أيضًا تنمية وتطوير منظومة التصدير، وذلك من خلال دعم ومساندة التصدير الصناعي والزراعي مع مراجعه القواعد التي تحقق العدالة والشفافية والمساواة في التعامل وإعطاء الفرصة لصغار المصدرين للحصول على مزايا التصدير التي كانت تمنح للكبار فقط من قبل. وأضاف أن الخطة التصديرية التي تم وضعها من قبل مستمرة حتى عام 2013، مشيرًا إلى أنه يتم في الوقت الحالي استعادة ثقة المستوردين الأجانب للمنتجات المصرية التي تأجلت نتيجة الأحداث الأخيرة، لافتًا إلى أنه يتم الاهتمام بالتسويق الدولي والتسويق الإلكتروني من خلال تنشيط عمل المكاتب التجارية في الخارج. وأشار إلى أنه من الصعب الحد من عملية الاستيراد، وذلك لارتباط مصر بالاتفاقيات الدولية التي تحظر وضع أي عوائق أمام السلع المتبادلة، إلا أنه سيتم تفعيل القياسات العالمية على السلع المتسوردة حتى يتم الحد من تلك البضائع التي لا تتوافق مع معايير الجودة بصفه أساسية.
