أصدر اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، قرارا بإلغاء تخصيص أراضى لجهاز الشرطة تبلغ مساحتها 62 ألفا و993 مترا مربعا من أملاك الدولة بشاطئ مصيف جمصة وتقدر قيمتها بحوالى 70 مليون جنيه. وكانت المحافظة قد وافقت فى وقت سابق على تخصيص هذه الأرض لإقامة مساكن للجمعية التعاونية لصندوق المستقبل للعاملين بمديرية أمن الدقهلية. وذكر المحافظ فى قرار الإلغاء أنه بعد الاطلاع على مذكرة الوحدة المحلية لمدينة جمصة رقم 17 لسنة 2011 والمتضمنة أنه لا يوجد أى أعمال إنشاءات بالقرية السكنية للضباط أعضاء الجمعية العمومية لصندوق المستقبل حتى الآن، وهو ما يعنى الجهة المخصص لها هذه الأرض قد خالفت قرارات التخصيص الصادرة لها التى تشترط إقامة المبانى خلال سنتين، وإلا اعتبر التخصيص كأن لم يكن، وأرى أنه تحقيقا للصالح العام إلغاء التخصيص. وأكد مصدر مسئول أن إلغاء قرارات التخصيص صدرت بعد أن تم اكتشاف تخصيص مساحات فى تلك الأراضى لشخصية نافذة وهو ما أكدته مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لتلك الأراضى. وأضاف المصدر أن المسئولين عن صندوق المستقبل قرروا إقامة دعوى قضائية ضد محافظ الدقهلية لإلغائه قراره لأنهم بدءوا بالفعل فى أعمال البناء، وتعاقدوا مع شركة المقاولين العرب لإقامة مدينة سكنية لضباط الشرطة.