قرر منير فخرى عبد النور وزير السياحة، تنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة بترخيص شركات سياحة جديدة طبقا لقانون السياحة قبل تعديله الأخير. القرار يستهدف احترام القانون وتمكين أصحاب هذه الدعاوى القضائية من الترخيص على القانون قبل تعديله، ما يتيح لهم تنفيذ رحلات الحج والعمرة، وهو ما وضعت تعديلات القانون شروطا صارمة لتنفيذ تلك الرحلات للشركات الجديدة. بلغ عدد الأحكام التى سيتم تنفيذها حوالى 183 حكماً للحصول على تراخيص جديدة، ينفذ أصحابها رحلات الحج والعمرة، و4 أحكام بإنشاء فروع لشركات سياحية كان تم إلغاء ترخيصها، بجانب حكمين قضائيين بإعادة الترخيص لشركات سياحية كان تم إلغاء ترخيصها. كما وافق وزير السياحة على وضع نظام جديد أعده المستشار القانونى للوزير المستشار شريف إسماعيل للتحقيق فى شكاوى أو مخالفات أو تقارير تتعلق بأداء الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية وكافة المنشآت السياحية، وذلك إرساء لمبدأ الشفافية وتحقيق المساواة واحترام القانون. يتضمن النظام القانونى الجديد ضرورة حصول الشاكى على رقم مسجل بشكواه وإثبات كافة مدونات الشكوى أو التقرير و إخطار الشركة أو المنشأة المشكوة بصورة من الشكوى أو التقرير وصورة من المستندات المقدمة، وكذلك صورة ما تم من تحقيقات فعلاً على أن تمنح فرصة للرد وإعداد المستندات التى تساعد الشركة على تدعيم موقفها. واشترطت ضرورة مواجهة الشاكى بما قدمته المنشأة أو الشركة المشكوة من مستندات ومعلومات وإجابات ويمنح فرصة للرد والتعقيب .والتظلم من أى قرار صادر ضده.
