في سابقة لم تحدث من قبل خاطب زهير جرانة وزير السياحة الحاصلين علي أحكام قضائية بسرعة التوجه للوزارة لتنفيذ تلك الأحكام النهائية طبقا للقانون، كان العديد من المواطنين قد أقاموا دعاوي قضائية ضد الوزارة تتعلق بتراخيص الشركات السياحية لتعديل توصيفها من الفئة «ج» إلي الفئة «أ» وأحكام أخري.. ونظراً لسياسة التعامل بالشفافية واحتراماً للأحكام الصادرة رفض الوزير اهدار تلك الأحكام واتساقا مع ما تضمنه برنامج الرئيس مبارك الانتخابي كان لابد من اتخاذ قرار حاسم يقطع الشك باليقين وخضوعا لما تضمنه القانون 125 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة1977 بتنظيم شركات السياحة وقد تم وضع تعديل لشروط وإجراءات منح التراخيص للشركات السياحية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية له كما تنص المادة الأولي بفقرتها الأخيرة من القانون المذكور وبذلك يكون المشرع قد أفصح عن ارادته بضرورة توافر ضوابط باشتراطات معينة لاصدار الترخيص تغليبا لاعتبارات الصالح العام وما يعود علي المجتمع بأسره من نفع إذا ما روعيت تلك الاشتراطات والقواعد في الترخيص بالشركات السياحية.. والذي أريد أن أقوله بأنه لا داعي لتلاكيك البعض ممن يدعون كذباً وزورا بأن وزارة السياحة تقف ضد مصالحهم ومن يتقولون الأكاذيب ضد القيادات المسئولة وضد الوزير ذاته الذي لايأبه بأكاذيب البعض الذين لاهم لهم سوي الهجوم المستعر علي سياسة الوزارة حيث أثبتت الحقائق كذب ملفقي الأخبار ومن يردد الشائعات لغرض في نفس يعقوب والمؤسف أن هناك من يعشق الأكاذيب ويستطعم ترديد النميمة وبادعاء ملفق بأن العلاقة بين زهير جرانة وزير السياحة والكثير من أصحاب الشركات السياحية قد وصلت إلي طريق مسدود رغم أن الأيادي ممدودة.. ثم أنني لا أدري عما يشاع بأن هناك جلسات وتربيطات للاعداد لهجمة شرسة علي الوزير «جرانة» وهو الوزير الوحيد للسياحة الذي تعرض ومازال يتعرض لحملات مغرضة وقاسية تؤكد أن هناك من يهوي بالفعل المفسدة من خلال الصيد في الماء العكر ومن خلال العزف علي أوتار الكذب والبهتان من خلال بعض الأصاغر الذين ينتمون إلي الحقل السياحي بالزور ولاهم لهم سوي ترديد كلام السفور والفجور.. والكرة الآن في ملعب أصحاب شركات السياحة التي يقال إنها «متضررة» رغم أنها شركات «متقنعرة» وياليتهم يقدمون حصيلة ما قدموه من أعمال سياحية أدت إلي الرواج السياحي خصوصا أن شاغلهم الأكبر هو ترديد المناحي من خلال جلسات وعلي غرار من يطرقعون بالصاجات!! علي جانب آخر، اعتمد زهير جرانة وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام.. وقد تلقت غرفة الشركات الضوابط الجديدة للحج وقامت باخطار جميع الشركات بها للبدء في الإجراءات والاستعدادات لموسم الحج.. وذلك بالتنسيق والتواصل التام بين الغرفة وشركاتها لانجاح الموسم وتقديم خدمات مميزة للحجاج والعمل علي ضمان راحتهم وسلامتهم خلال ادائهم للمناسك. تضمنت ضوابط الحج لهذا العام إلغاء نظام التضامن بين الشركات والذي كان متبعا في السنوات السابقة.. وقصر الاندماج بين الشركات فقط علي توثيق عقود السكن وذلك حتي تصبح كل شركة مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ حصتها من الحج، كما تضمنت الضوابط ضرورة البدء فورا في تقديم الشركات لاوراقها ومستنداتها إلي غرفةعمليات الحج بوزارة السياحة للحصول علي تأشيرات مندوبي الشركات لتوثيق عقود السكن.. وقد تحدد يوم 4 أكتوبر كآخر موعد لاصدار التأشيرات للمندوبين لتوثيق عقود مساكن الحجاج.. وحددت وزارة الحج السعودية آخر شوال كموعد نهائي لتوثيق عقود السكن. واشترطت الضوابط ضرورة تقديم شهادات صحية لكل حاج تدل علي التطعيم ضد الحمي الشوكية واللقاح الرباعي والأنفلونزا الموسمية.. كما اشترطت الضوابط ضرورة تطعيم الحجاج ضد مرض أنفلونزا الخنازير في حالة توافر اللقاح الخاص بذلك.. وأيضا تقديم كل حاج كشف منفصل يوضح الامراض المزمنة التي يعاني منها الحجاج خاصة أمراض السكر والضغط والفشل الكلوي ودوالي المرئ والضغط. وحددت الضوابط المسافة الخاصة بمسكان الحجاج بحيث لايزيد بعدها عن المسجد الحرام بأكثر من 750 متراً لحجاج الطيران و1200 متر لحجاج البر والبواخر ومنعت الضوابط تسكين الحجاج في المطالع والمرتفعات والأماكن التي يصعب الوصول إليها حتي لو كانت قريبة من المسجد الحرام.. وحددت الضوابط المساحة المخصصة لكل حاج في مكةالمكرمة 3.5 متر وفي المدينةالمنورة 4 أمتار، واشترطت الضوابط ضرورة حصول المساكن لضمان توافر عناصر الأمن والسلامة وتطبيق اشتراطات الدفاع المدني، وكما اشترطت الضوابط أيضاتجهيز الغرف الخاصة بالحجاج تجهيزاً فندقيا كاملاً يتناسب مع المستوي المعروف عن الحج السياحي.. علي ألا يزيد عدد الحجاج في الغرفة الواحدة علي 4 حجاج للطيران و6 حجاج للبر والبواخر.. وفي حالة الاقامة بالاجنحة الفندقية لايزيد عدد الحجاج بكل جناح عن 6 لرحلات الطيران و8 للبر والبواخر.. وأن يكون التصعيد إلي عرفات ومني بنظام الرد الواحد كما وضعت الوزارة خطة لتفويج مغادرة الحجاج لمشعر مني منعا للزحام. وواصلت لجنة الازمات التي تم تشكيلها بغرفة شركات السياحة جهودها المكثفة رافعة شعار «حماية أموال الحجاج» وذلك لمتابعة رحلات الحج ومساندة الشركات لعبور الموسم بنجاح وبدأت اللجنة عقد اجتماعات مع الشركات الناقلة للحجاج من طيران وبواخر ونقل سياحي وذلك للاتفاق علي آلية عمل تضمن بدء سداد شركات السياحة التزاماتها المالية لتذاكر سفر الحجاج بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن تنظيم الحج والذي حددته وزارة الصحة يوم 15 أكتوبر الحالي. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الثالث وشارك فيه كل من الدكتور خالد المناوي رئيس الغرفة وناصر تركي وعلي صدقي نائبي رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية وبلكيز أحمد عضو مجلس الادارة لبحث أفضل السبل لحماية أموال الحجاج.. وحذرت اللجنة شركات السياحة المنظمة للحج من التسرع في الارتباط بأي التزامات مالية للفنادق وشركات خدمات الحجاج أو شركات نقل الحجاج قبل صدور القرار النهائي الخاص بالحج يوم 15. وقد قرر مجلس إدارة الغرفة اصدار شيك إركاب موحد من الغرفة لحجاج الشركات وذلك تسييراً علي الشركات نظرا لضيق الوقت علي أن تحصل قيمته لاحقا من الشركات.. وقرر المجلس أيضا اصدار خطابات ضمان نيابة عن الشركات لصالح وزارة السياحة وبمبلغ 5 ملايين جنيه لمواجهة أية حالات طارئة بالحج، وحرصا من الغرفةعلي أن تقوم شركاتها بتقديم خدمات مميزة للحجاج بأفضل الاسعار فقد بدأت التفاوض نيابة عن الشركات مع وزارة الحج والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية.. وأيضا شركات النقل والجهات الأخري بمصر والسعودية المتعلق عملها بالحج.. وذلك حتي يكون التفاوض بشكل جماعي للشركات يمكنها من الحصول علي الخدمات المميزة بأفضل الاسعار.. وطلبت الغرفة من شركاتها اخطار الغرفة بالخدمات المطلوبة لحجاجها ومطالبها من جميع الجهات السابقة حتي يتسني للغرفة التفاوض علي الخدمات والاسعار بما يحقق مصالح الشركات والحجاج.
