زهير جرانة وزير السياحة السابق في حكومة د.أحمد نظيف جرت التحقيقات معه حول المعلومات الواردة بشأن حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم بجرانة.. عقب إصداره قرارًا وزاريًا رقم 36 لسنة 2008 بتاريخ 23/1/2008 يقضي فيه بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. إلا أنه قام بمنح بعض الشركات بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور تراخيص مزاولة النشاط ربحوا من خلاله ملايين الجنيهات.. كما رفض في ذات الوقت تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ لبعض الشركات السياحية بحقها في مزاولة ومنح ترخيص سياحي. واستمعت النيابة العامة إلي وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة أسامة العشري.. الذي قرر أن المتهم زهير جرانة بصفته قد أصدر موافقات علي الترخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديلاتها لبعض الأشخاص.. بالمخالفة للقرار الوزاري الذي أصدره بمنع قبول مثل هذه الطلبات التي تم تطبيقها بصورة مشددة علي الكافة.. وذلك بناء علي علاقات شخصية به دون وجه حق.. وهي نفس الردود التي أدلي بها مدير الإدارة العامة للشركات بوزارة السياحة «مصطفي محمد عبداللطيف مسعود».. وهي أيضًا نفس الردود التي استمع إلي أصحاب البلاغات الذين قدموها ضد جرانة.. من الحاصلين علي أحكام قضائية واجبة النفاذ بتعديل شركاتهم من الفقرة ج إلي الفقرة أ، الذين أكدوا أن جرانة رفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالحهم تحت دعوي وجود القرار السابق ذكره.. إضافة إلي تمكين جرانة بعض الشركات من الحصول علي ترخيص ثم قيام هذه الشركات ببيع ترخيصها في مزاولة النشاط الديني بمبلغ 2.5 مليون جنيه.
