طالب عدد من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة والعاملين، وزارة التجارة والصناعة بضرورة إصدار قرار يقضى بوقف استيراد الملابس الجاهزة، خاصة مع تعرض المصانع المصرية المنتجة للملابس للعديد من الخسائر جراء ضرب الأسعار من قبل المنتجات الأجنبية خاصة ذات المنشأ الصينى. وهدد أصحاب المصانع بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة والصناعة حتى يتم الاستجابة للمطالب أصحاب المصانع والعاملين بالقطاع، خاصة مع تعرض العديد من المصانع للإغلاق وتسريح العمالة لديها، وتعرض المصانع القائمة لخسائر فادحة. وقال خالد سليمان صاحب أحد مصانع الملابس بمدينة العبور، إنه لابد من أن يصدر رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الحالى قرار يقضى بوقف عمليات استيراد الملابس الجاهزة فى ظل ما تعانيه تلك الصناعة من خسائر نتيجة ضرب أسعار المنتج المصرى بمثيلة الأجنبى، خاصة مع دعم الحكومات للخارج لتلك الصناعة بما يخفض من أسعار التكلفة على المصانع بالخارج، وينتج عنه انخفاض سعر المنتج النهاية عن المنتج المصرى والذى يكبل بالعديد من الأعباء. وطالب سليمان بضرورة وضع حد لعمليات استيراد الملابس من خلال السماح بدخول كميات محددة، وزيادة الجمارك على الملابس المستورد حتى تمكن من وجود منافسة عادلة بين المنتج المحلى ومثيلة المستورد، أو منع بشكل مؤقت حتى يتم مراجعة القرارات السابقة بشأن فتح أبواب الاستيراد الملابس على مصراعيها، خاصة أن صناعة الملابس تعد من الصناعات الجاذبة للعمالة والتى تزيد عن 10 ملايين عامل، بخلاف العاملين بالصناعات التكميلية من الصباغة والتجهيزات والإكسسوار.
