طالب مستفيدو المشروع القومى للإسكان بمحافظة أسوان وزير الإسكان، الدكتور فتحى البرادعى، بالتدخل بعد أن قام المحافظ، اللواء مصطفى السيد، برفع قيمة وحدات المشروع والمخصصة لمحدودى الدخل. وقالوا إن المحافظ أصدر قرارا بجعل مقدم الحجز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سداد 12 ألف جنيه أخرى عند استلام الوحدة، ليصبح إجمالى المقدم 17 ألف جنيه، بخلاف التقسيط الشهرى والبالغ 160 جنيهاً. وأضاف المستفيدون أن المحافظ اتخذ هذا القرار بناء على تسليمه الوحدات للشباب كاملة التشطيب، بالرغم من أنه فعل ذلك بالمرحلة الأولى دون أى زيادة فى المقدم. وأوضح المستفيدون أن المحافظ يبرر هذا القرار بأن أسعار مواد البناء ارتفعت فى تنفيذ المرحلة الثانية عن الأولى، مما زاد من تكلفة الوحدة السكنية، لذا تم رفع مقدم السداد من 5 آلاف إلى 17 ألف جنيه، مؤكدين أن ذلك غير قانونى وفقا للعقد المبرم بينهم والمسجل بالشهر العقارى، والذى ينص على أن الطرف الأول، وهو المركز المحلى للمحافظة، يلتزم بتحمل أى فروق قد تنشأ عن زيادة الأسعار دون الرجوع على باقى أطراف العقد. من جانبه قال اللواء جلال سيد الأهل، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، إن المحافظ من حقه رفع قيمة مقدم حجز الوحدة السكنية بالمشروع، ولا توجد "تسعيرة" ثابتة لهذه الوحدات، لافتا إلى أن المحافظ هو الذى يقوم بطرح المشروع فى محافظته على المقاولين، وهو الذى يحاسبهم. وأضاف سيد الأهل ل"اليوم السابع" أن القرارات التى يتخذها بعض المحافظين يتم دراستها ومناقشتها معهم من جانب الجهاز، لمعرفة المبررات التى استند عليها المحافظ فى قراره برفع قيمة المقدم الواجب سداده من قبل المستفيد، قائلا: "إذا وجد أن مبرراته صحيحة فمن حقه رفع قيمة المقدم، وإذا ثبت العكس يتم رفض هذا القرار من قبل الجهاز أو تعديله".
