أرجع عدد من خبراء العقارات تأخر تنفيذ المشروع القومي للإسكان بعدد من المحافظات بما يمثل إهدارًا للمال العام ولخطة التنمية - علي حد قولهم - لأسباب عديدة منها إسناد تنفيذ وحدات المشروع القومي للإسكان لعدد كبير من الشركات تفتقد الكفاءة المطلوبة دون إسنادها لكبري الشركات ومنها المقاولون العرب وتقاعس عدد من المحافظات عن القيام بالمتابعة الدائمة لعمليات التنفيذ وعدم تضمين عقودها مع المقاولين شروطًا جزائية تقضي دفع غرامات مالية كبيرة في حالة حدوث تأخير عن موعد التسليم المحدد بالعقد، مؤكدين أن المشروع القومي للإسكان الذي جاء بالبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يخاطب بدوره فئات محدودة الدخل تمثل 80% من حجم الطلب علي العقارات داخل السوق، الأمر الذي يستلزم المتابعة والرقابة من قبل الجهات المعنية لتنفيذ المشروع دون الإخلال بالبرنامج الزمني المتفق عليه أو المغالاة في زيادة أسعار تلك الوحدات من قبل الشركات المشرفة علي تنفيذها.. لتحقيق مكاسب طائلة مما يفوق قدرات الشباب ويفرغ المشروع القومي من أبعاده الاجتماعية. وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب قد حذرت مؤخرًا من استمرار مسلسل إهدار المال العام علي مستوي محافظات الجمهورية في مشروع مبارك القومي للإسكان، ويقول النائب علاء طاحون إن الأموال المنصرفة من ميزانية الدولة علي مشروعات الإسكان تقدر بالمليارات، لكن بعض المحافظين يتعاملون مع تلك الأموال بإهمال شديد.. ودلل علي ذلك بالتقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بعدم تنفيذ مشروعات الإسكان في العديد من المحافظات خلال عام 2008-2009م. محافظات ومحافظات ويذكر التقرير أن 10 محافظات أنهت جميع الوحدات المقرر إنهاؤها بالمشروع القومي للإسكان خلال عام 2008-2009 وهي 288 وحدة بمحافظة القليوبية و528 وحدة ببورسعيد و603 وحدات بالدقهلية و720 بالمنوفية و273 بالغربية و1320 وحدة بمحافظة بني سويف و1258 بالفيوم و450 وحدة بالمنيا و120 وحدة بمحافظة البحر الأحمر و1500 وحدة بمحافظة الأقصر، فيما أكد التقرير انخفاض ما تم إنهاؤه من وحدات المشروع القومي للإسكان خلال عام 2008-2009 إلي أقل من 50% بعدد 4 محافظات بلغت 1056 وحدة بنسبة 11% بمحافظة الإسماعيلية و24 وحدة بنسبة 20% بمحافظة أسيوط و320 وحدة بنسبة 25% بمحافظة الوادي الجديد و480 وحدة بنسبة 46% بمحافظة الشرقية، كما انخفضت نسبة ما تم إنهاؤه من وحدات الإسكان من النوعيات الأخري إلي أقل من 50% بعدد 5 محافظات بلغت 208 وحدات بنسبة 16% بمحافظة قنا و48 وحدة بنسبة 18% بأسيوط و1814 وحدة بنسبة 25% بمحافظة القاهرة و66 وحدة بنسبة 40% بالشرقية و468 وحدة بنسبة 49% بمحافظة البحيرة. وقال التقرير إن نسبة الوحدات التي تم إنهاؤها بعد المواعيد المقررة هي 43% من إجمالي الوحدات التي تم إنهاؤها بالمحافظات.. كما أوصي التقرير بالاهتمام بإعداد الدراسات الأولية التي تشمل تجهيز المواقع وإزالة ما بها من تعديات والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتباطئين عند إخلالهم بشروط التعاقد، فيما انتقدت لجنة الإدارة المحلية بالشعب تجاهل المحافظين ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي لم تتغير منذ سنوات- علي حد قولهم. التأثير السلبي والزواج ويؤكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن بعض الشركات المشرفة علي تنفيذ المشروع القومي للإسكان باتت تفرغ المشروع من أبعاده الاجتماعية إلي جانب تأخرها في تنفيذ وتسليم الوحدات المطلوبة في موعدها المحدد والمتفق عليه مسبقا بين الشركات وجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.. الأمر الذي يؤدي بدوره لتأثيرات سلبية داخل المجتمع لاسيما أن هناك نصف مليون «زيجة» سنويا مما يعني أن هناك ما يزيد علي نصف مليون أسرة تحتاج إلي مأوي للزواج. وينتقد جمعة تأخر تسليم وحدات المشروع القومي عن موعدها المحدد في العقود مع المحافظات، مؤكدًا أنها ظاهرة غير منطقية أو مقبولة، وأرجع رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية ذلك إلي أن العديد من المحافظات أسندت تنفيذ وحدات المشروع القومي للإسكان إلي عدد كبير من الشركات التي تفتقر إلي وجود كفاءات عالية دون إسنادها إلي كبري الشركات مثل المقاولين الكبري وغيرها، مما يؤدي بدوره لعرقلة تنفيذ خطط الدولة، وما جاء بالبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والذي يتيح تنفيذ أكثر من 500 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.. مشيرًا إلي حصول تلك الشركات علي أراضي مدعمة وخامات وإمكانيات قبل دخولها في تنفيذ المشروع مما يجعل تأخيرها تقصيرا يخضع للمحاسبة. وأضاف دكتور حسين جمعة أن المحافظة يقع علي عاتقها مسئولية تسليم الشركات لتلك الوحدات في موعدها، علي اعتبار أنها جزء من الإدارة المحلية المنوط بها المتابعة والمراقبة والتمهيد لعملية التنفيذ للوحدات وفق البرنامج الزمني المحدد وبالمواصفات المطلوبة. ويضيف جمعة أن هناك حالة تقاعس ثنائي من قبل بعض المحافظات والمقاولين عن تنفيذ وحدات المشروع القومي للإسكان وفق الخطط والبرنامج الزمني المدرج بالبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يسأل عنه المحافظون وشركات العقارية والمقاولون المشرفين علي تنفيذ تلك المشروعات. ويوضح رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن هناك خطأ تقع فيه المحافظات في تعاقدها مع المقاولين قبل البدء في عملية تنفيذ المشروعات يتمثل في أن عملية التنفيذ وتسليم الأعمال لا تتم بطريقة مرحلية، بمعني أنه يتم الاتفاق بين المحافظة والشركة علي تسليم 20 عمارة خلال عامين فتنتظر المحافظة مرور المدة المحددة أملا في تسلم الوحدات المتفق عليها كاملة في الوقت الذي تكون قد أنهت الشركات عددًا من الوحدات وتستكمل عددًا آخر وتضع أساسات لوحدات أخري لم ينته تنفيذها بالكامل، مما يؤدي لتأخير تسليم الوحدات عن موعدها، مؤكدًا ضرورة تسليم الوحدات علي عدة مراحل خلال المدة المحددة لضمان انتظام عملية التسليم لجميع الأعمال. ويطرح «جمعة» حلولاً تحول دون العشوائية في تنفيذ المشروع القومي للإسكان ومنها وضع شرط جزائي في نص العقد ما بين المحافظات والمقاولين يقضي بدفع غرامات مالية كبيرة أو سحب المشروعات منها في حالة التأخر عن مواعيد تسليم الوحدات وبالمواصفات المتفق عليها إلي جانب تحديد الأسعار للوحدات والقيام بتوفير المحافظة للأراضي المرفقة وتوصيل جميع الخدمات من الكهرباء ومحطات المياه والأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق المواصلات وفق تخطيط عمراني.. يمهد للشركات إتمام عملية التنفيذ والبناء والتشييد دون أدني معوقات من ناحية ويحقق بدوره رواجًا في عملية الشراء لتلك الوحدات. إهدار المال العام ويؤكد صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن نص العقد يوضح مسئوليات الأطراف المختلفة والمشرفة علي تنفيذ المشروع القومي للإسكان ويستطرد: كما أن المتابعة الدائمة لعمليات التنفيذ من قبل الشركات يمكنها ردع ما يترتب عليه من إهدار للمال العام وإهدار لخطة التنمية، موضحا أن المشروع القومي للإسكان يخاطب الفئات محدودة الدخل الذي يمثل 80% من حجم الطلب داخل السوق الأمر الذي يشكل أهمية قصوي في توفير تلك الوحدات في أقل وقت ممكن ويبرر حجاب قيام الشركات بزيادة أسعار وحدات المشروع القومي للإسكان بقوله: إن قانون المناقصات المنظم لتنفيذ الشركات لتلك الوحدات ينص علي أن من حق المقاول المطالبة بزيادة أسعار الوحدات بقدر زيادة أسعار المدخلات المستخدمة في عملية البناء. أزمة السيولة ويضيف حسين الجندي خبير عقاري أن الشركات التي تتولي تنفيذ المشروع القومي للإسكان تواجه أزمة في توفير السيولة التي تغطي تكلفة تنفيذ المشروعات في موعدها المحدد وتضطر أحيانا إلي بيع نصف الوحدات علي الورق فقط قبل تنفيذها في مقابل حالة من الركود تصيب السوق من ناحية إلي جانب أن أسعار الوحدات تفوق قدرات الشباب، فعلي الرغم من أن الشركات العقارية تحصل علي مميزات منها أراض مدعمة من المحافظات وغيرها، إلا أنها تقوم بإشعال أسعار الوحدات التي تخاطب فئات محدودي الدخل.. مؤكدا أن سعر الوحدة بمساحة 80 مترًا لا تتعدي تكلفة بنائها مع تحقيق هامش ربح معقول للشركة مبلغ 75 ألف جنيه تطرحها الشركات بسعر 130 ألف جنيه إلي جانب مضاعفة قيمة أقساط السداد ومطالبة المشترين بدفع مبلغ للتعاقد يتعدي 5 آلاف جنيه ومبلغ آخر يتعدي 15 ألف جنيه عن الحجز ودفعة أخري تتعدي 20 ألف جنيه عند استلام الوحدة، أي تسترد التكلفة وهامش الربح قبل تسليم الوحدة الأمر الذي يحدث ركودًا ويفوق قدرة الشباب علي الشراء أو سداد الأقساط ويفرغ المشروع القومي للإسكان من أبعاده الاجتماعية. فيما يري علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري أن المشروع القومي للإسكان يتضمن إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية سنويا بمعدل 500 ألف وحدة فيما لا تزيد معدلات إنتاجنا للوحدات علي 150 ألف وحدة سنويا، وعلي الرغم من ذلك فإن معدلات إنتاج وحدات المشروع القومي للإسكان كبيرة خاصة في المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر التي تم تشييد آلاف الوحدات بها مؤخرًا، غير أن ما جاء البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك من توفير وحدات ضمن المشروع القومي للإسكان بمساحات تصل إلي 68 مترًا وبأسعار مناسبة أدي لمخاطبة فئات محدودة الدخل كانت لا تقبل في السابق علي شراء الوحدات الأمر الذي أحدث بدوره توازنا كبيرا ما بين معدلات الطلب ونوعيته وما بين المعروض من الوحدات ونوعيتها.
