تقدم عدد من خبراء النفط من بينهم الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا رئيس قسم هندسة البترول صباح اليوم الأربعاء، بتقديم بلاغ إلى المستشار الدكتور النائب العام والمحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية ضد حسين سالم مؤسس شركة شرق البحر المتوسط للغاز (EMG)، والتى تقوم بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وتحقق من وراء عمليات التصدير أرباحا خيالية، بالإضافة إلى تحقيق خسائر كبيرة للاقتصاد القومى المصرى. وقال أبو العلا فى شكواه، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن رجل الأعمال حسين سالم، والذى قام بتأسيس شركة البحر المتوسط للغاز "EMG"، وقامت الشركة بتوقيع اتفاق يقضى بحصول إسرائيل على كميات كبيرة من الغاز الطبيعى المصرى بقيمة 1.7 مليار م3 سنويا ولمدة 15 عاما، وقد حصلت الشركة على تلك الكميات دون اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك. وطالب الخبير النفطى بضرورة التحفظ على العقد الموقع بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول للتأكد قصور العقد، وما به من تجاوزات فى حق الشعب المصرى، وما به من إهدار للمال العام المصرى. وطبقا للشكوى فقد قامت الشركة بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل منذ عام 2008 بدون موافقة "صريحة" من مجلس الشعب المصرى، خاصة وأن تصدير أى ثروات مصرية يتطلب موافقة المجلس طبقاً للدستور المصرى، بما يتطلب ضرورة التحفظ على العقد الموقع بين الشركة والجانب الإسرائيلى، والموجود نسخة منه بالشركة وأخرى بالهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لزوم استخدام خط الغاز. وتضمنت الشكوى تصريحات وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية السابق فى جلسة مجلس الشعب بتاريخ 24 مارس 2008 بأن الحكومة غير مسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، وأن التصدير قد تم وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهما شخصية اعتبارية، لافتا إلى أن السعر هو 1.5 دولار للوحدة، ويمكن أن يزيد إلى 2.6 دولار، وهذا السعر يزيد عن سعر التكلفة "مع ضرورة التحفظ على مضبطة جلسة مجلس الشعب فى التاريخ المذكور". وقال أبو العلا فى شكواه إن من حيث إن الحكومة الروسية قد طلبت من أوكرانيا فى نفس التوقيت 13.6 دولار للوحدة، وحيث كان ذلك هو السعر العالمى فى تلك الفترة، وبالرجوع للحسابات العلمية والفنية سنجد أن 1.7 مليار م3 تعادل نحو 62 مليون وحدة، وحيث إن فارق السعر بين ما أعلنه الوزير والسعر العالمى يصل إلى 11 دولاراً، فإن خسائر المال العام تصل إلى 680 مليون دولار، أى حوالى 4 مليارات جنيه مصرى سنوياً، وإجمالى خسائر هذه الصفقة يصل إلى 60 مليار جنيه على المدى الزمنى للاتفاقية وهو 15 عاما. وأكد الخبير النفطى أن نفى الوزير لمسئولية الحكومة عن التصدير لم يقنع الرأى العام بدليل تقديم الحكومة استشكالا لوقف تنفيذ حكم المحكمة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لافتا إلى أن حسين سالم ببيعه حصته فى الشركة ليصبح المساهمون فيها هم رجل الأعمال الأمريكى سام زيل وشركة "بى تى تى" التايلاندية وشريك إسرائيلى بنسبة 25%، بينما لا تمتلك هيئة البترول سوى 10% فقط من أسهم الشركة، وحيث إن ما بنى على باطل فهو باطل، وإن الأرباح التى حققتها الشركة تمت بشكل غير قانونى وغير دستورى، وحيث إن حسين سالم قد قام ببيع نصيبه من الشركة، لذا لابد من ملاحقته وجميع المساهمين فيها لاسترداد قيمة الثروات الحقيقية. وطالب أبو العلا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد الموقع بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول، والتحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم وفقاً للمادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شئونها فى ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975.
