يعتزم عدد من خبراء النفط فى مصر التقدم ببلاغ إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، ضد وزير البترول السابق المهندس سامح فهمى ورجل الأعمال حسين سالم، وملاحقه كافة المسئولين عن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، خاصة أن الاتفاقية أهدرت العديد من مليارات المصريين نتيجة لبيع الغاز بأسعار بخسة لإسرائيل، فى الوقت الذى كانت تعانى فيه المصانع المصرية ومحطات الكهرباء من عدم انتظام توريد الغاز إليها. وانتقد الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، تكليف محمود لطيف بتولى حقيبة البترول فى حكومة تسيير الأعمال خلفا للمهندس سامح فهمى، خاصة أنه يعد عضوا فى مجلس إدارات شركة غاز المتوسط كممثل للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، وهو ما يضعف من مصداقيته أمام الرأى العام المصرى. وطالب أبو العلا لطيف بضرورة العمل على إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل خاصة مع وجود سند قانوى يقضى بذلك، حيث جاء التعاقد لتوريد الغاز لإسرائيل بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز المتوسط دون تمريره على مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يعد فى ذاته خطأ قانونيا فادحا. وقال أبو العلا إن مصر تتكبد سنويا فروق أسعار تصل إلى 550 مليون دولار سنويا، حيث إن الاتفاقية تنص على التزام مصر بتوريد 7 مليارات متر مكعب لإسرائيل على مدى 15 سنة، بما يساوى 255 مليون وحدة حرارية بريطانية. وأكد الخبير النفطى أنه لابد أن يستفيد المصريون بالغاز بدلا من إسرائيل، وأن يتم العمل على التوسع فى الصناعة ويستخدم الغاز المصرى بدلا من تصديره إلى الخارج. واتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هى اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل وتقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لإسرائيل لمدة 15 عاما، بأسعار بدأت ب 70 سنت، تم رفعها إلى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008. ويمتد خط أنابيب الغاز بطول 100 كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وأسس شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق كل من رجل الأعمال المصرى حسين سالم الذى كان يملك أغلب أسهم الشركة ثم تخارج منها لصالح رجل الأعمال الأمريكى سام زيل، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بى تى تى التايلندية. وقد حكمت محكمة القضاء الإدارى المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التى قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
