أكد د. صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب، أن جميع التعاقدات التى أبرمها المجلس خلال الفترة الماضية تمت فى إطار القانون، ولم يحدث أن تجاوز رئيس المجلس استخدام السلطة المخولة له. مضيفا أن جميع التعاقدات لإنشاء مراكز الشباب، المدن الشبابية، مراكز التعليم المدنى تمت مع جهات حكومية مشهود لها بالكفاءة والتميز، وإنهاء الأعمال بأعلى جودة ممكنة وفى أقل وقت ممكن. وقال خربوش، فى تصريحات صحفية له اليوم، الأربعاء، إن المجلس يفخر بما حققه من إنشاءات شبابية كان من المستحيل إقامتها دون التعاقد مع جهات ذات كفاءة عالية، مشدداً على أن الطريقة التى اتبعها المجلس منذ إنشائه نهاية عام 2005 تسببت فى إيقاف إهدار المال العام وسد منافذ الفساد. وكشف خربوش عن من أسماهم ب"قلة من العاملين بالمجلس القومى للشباب" دأبوا على تحقيق المنافع الذاتية على حساب الشباب، موضحا أن هؤلاء احتكروا لأنفسهم وللمرتبطين بهم كافة المزايا. وأوضح خربوش أن محاولات البعض استغلال الأحداث الراهنة للابتزاز والحصول على منافع ذاتية لن تمنع المجلس من الحرص على استمرار سياسته القائمة على الانحياز للشباب ومحاربة الفساد، وتغيير القيادات التى ثبت فشلها أو سعيها لعرقلة العمل وفقاً للقانون. وأكد رئيس المجلس أن جميع التعديلات التى تمت فى لوائح الهيئات الشبابية خلال السنوات الخمس الماضية كان هدفها إعادة هذه الهيئات، مشيراً إلى أن سياسة المجلس فى الفترة السابقة دفعت من أسماهم ب"معتادى الفساد"، لدفع موظف بالمجلس القومى للشباب سبق إدانته بتقديم بلاغ كاذب منذ سنوات بوجود قنبلة فى إحدى الطائرات بسبب غضبه من أحد رؤسائه فى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ودفعوه لتقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المجلس ورئيسه بإهدار المال العام فى تعاقدات تمت جميعها مع هيئات حكومية ووفقاً للقانون. وأوضح خربوش أن مقدمى البلاغ ضده للنائب العام يسعون لعرقلة الإصلاح فى المجلس منذ إنشائه، حيث لم يتوقف الفاسدون خلال خمس سنوات عن إرسال شكاوي إلى العديد من الجهات الرقابية ذكروا فيها نفس الاتهامات لإثناء المجلس عن محاربة الفساد والمفسدين، وتمكين الشباب من الاستفادة القصوى من الهيئات التى أنشئت من أجلهم.
